بغداد: هدى العزاوي 

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ترأس رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي، جرى خلاله استعراض ما تم إنجازه وفقاً لحُزم مقررات مجلس الوزراء ذات الصلة، ومن ضمنها ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (22 بالمئة) للعام الحالي لغاية مطلع شهر آب الجاري.

كما أكد السوداني أن الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة من ضمن برنامجها، استوعب أهمية إجراء الإصلاح الضريبي بوصفه خياراً ستراتيجياً.

وعرض الاجتماع أمام رئيس الوزراء، جهود إعداد مسودة قانون جديد لضريبة الدخل بالعراق مع منظمة التعاون الألماني (GIZ)، وباعتماد المعايير الدولية الصديقة لبيئة الأعمال، والداعمة للقطاع الخاص، بما يحقق العدالة الضريبية، وكذلك خطوات إعداد مسودة قانون جديد لضريبة المبيعات في العراق، وإعداد مسودة تعديل لقانون ضريبة تحويل ملكية العقار. ووفقاً لتك الخطوات الاقتصادية، يرى المستشار صالح خلال حديثه لـ"الصباح" بأن "الضرائب تشكل بمجملها في البلدان المتقدمة نحو (25) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما في العراق لا تتعدى الـ(4) بالمئة بسبب التهرب الضريبي، إذ تشكل السوق الرمادية غير المعرفة أمام الهيئات الضريبة نسبة تقترب من ( 70 ) بالمئة من نشاط السوق أو القطاع الخاص، فيما تشكل الضرائب السالبة وهي معونات من الدخل النقدي تدفع إلى الطبقة الفقيرة (5) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهذا ما يشكل الخلل الضريبي الذي يعوض الفرق بين نوعية الضريبة وعوائد الريع النفطي". ولفت المتحدث، إلى أن خطة الحكومة في الإصلاح الضريبي، تتمثل برفع الإيرادات غير النفطية في الموازنات العامة السنوية من ( 10 ) بالمئة لتصبح (20) بالمئة، مؤكداً أن "الخيار الاستتراتيجي الأمثل في الواقع الاقتصادي، هو توسيع شمولية الضريبة على المكلفين المتهربين منها بدلاً من زيادة الطاقة الضريبة على المكلفين المعرفين في السجل الضريبية". وبشأن إعداد مسوده قانون ضريبي وفق بيان مجلس الوزراء في جلسته الماضية يشير مقرر المالية النيابية للدورة الرابعة الدكتور أحمد الصفار في حديث لـ"الصباح"  إلى أن "قوانين الضريبة في العراق بحاجة إلى إلغاء وتشريع قوانين جديدة، لاسيما قانون ضريبة الدخل 113 لسنة 1982 المعدل، فضلاً عن قانون ضرائب العقارات، وكذلك قانون الضرائب غير المباشرة سواء الجمركية أو الإنتاجية" .

ونوه الصفار، بأن "العراق بحاجة إلى ثورة إصلاحية قانونية إدارية فضلاً عن الجوانب المالية والتقدير الضريبي، وذلك بسبب السياسات المالية التي أدت إلى تضخم  الموازنة التشغيلية، وذهاب أغلب الموارد للجانب الاستهلاكي على حساب الجانب الاستثماري، فضلاً عن الخلل البنيوي المتمثل في توسع الحكومة بمجال التعيينات وبند الرواتب".يذكر أن اللجنة المالية النيابية، عقدت أمس الأول اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي، ورئيس الهيئة العامة للجمارك حسن حمود العكيلي، لبحث السياسات الضريبية والجمركية التي من شأنها تعزيز ورفد الموازنة العامة الاتحادية، إضافة إلى الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية.وأوضح رئيس اللجنة المالية المهندس عطوان العطواني خلال الاجتماع، أن الهدف من الاستضافة هو الاستماع للآراء وتبادل الأفكار مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي كجزء من سلسلة اجتماعات سابقة تهدف إلى تدارك الوضع المالي وزيادة الموارد غير النفطية، مشيراً إلى أن اللجنة التقت بوزراء التخطيط والمالية والكهرباء لمناقشة هذا الملف، وهي مستمرة في استضافة الجهات المعنية، بما في ذلك هيئتا الضرائب والجمارك، نظراً لأهميتهما في دعم الموازنة العامة مؤكداً على ضرورة أن تسفر هذه الاجتماعات عن نتائج إيجابية.من جهته، كشف رئيس الهيئة العامة للضرائب عن وجو جهود لزيادة الوعاء الضريبي، مشيراً إلى بدء العمل بتفعيل التحاسب الضريبي على الجامعات والكليات الأهلية والشركات، موضحاً أن هذه الخطوة ساهمت في تقليل نسبة الفساد والابتزاز فيما أشار إلى إخضاع اللاعبين والمدربين الأجانب للتحاسب الضريبي.