بغداد : الصباح
على غرار إنجازات الطرق والجسور، كثَّفت الحكومة تحركاتها باتجاه تطوير الصناعة الوطنية وإنعاش الاقتصاد، وهي التحركات التي تأتي بالتزامن مع إجراءات مشابهة هدفها تقليل الاعتماد شبه الكلي على "الريعية" في دعم موازنات البلد المالية.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، رقية رحيم النوري لـ"الصباح": إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتخذ عدة خطوات لتطوير الصناعة المحلية في العراق، منها تعزيز الدعم الحكومي، عن طريق إطلاق عدة مبادرات تتضمن تقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار المحلي.
وأضافت أن الحكومة اعتمدت التركيز على تحسين البنية التحتية للصناعة مثل تحديث المناطق الصناعية وتوفير مرافق ملائمة للإنتاج، فضلاً عن إصلاح التشريعات من خلال العمل على تعديل وتحسين القوانين المتعلقة بالصناعة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتخفيف البيروقراطية.
وأشارت إلى أن الحكومة ارتأت التعاون مع القطاع الخاص والسعي لتعزيز الشراكة ودعم الابتكار لزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، واتجهت لتنمية المهارات عبر برامج التدريب والتطوير لتحسين قدرات العمالة الوطنية بما يتماشى مع احتياجات الصناعة.
ونوهت عضو لجنة الاقتصاد بأن تلك الجهود تعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الصناعي وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي علاء الفهد،: إن الحكومة الحالية تعمل ضمن برنامجها على إجراء إصلاحات اقتصادية وتغيير في هيكلية الاقتصاد العراقي.
وأضاف الفهد لـ"الصباح" أن من بين هذه "التغييرات هو تنشيط الصناعة الوطنية والمنتج الوطني، وهذا بحد ذاته له دور في النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاستيرادات، إذ بدأت الحكومة بالصناعات التحويلية ومنها المشتقات النفطية واستثمارها، إذ كان العراق يحتاج سنوياً 2 ـ 3 مليار دولار لاستيراد تلك المشتقات التي بدأت المصافي تنتجها محلياً، بالإضافة إلى العمل على تشجيع صناعة الأغذية والمنتجات الزراعية.
وتابع أن هذه الإجراءات تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق حالة تنموية جديدة بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة، مبيناً أن البداية تكمن في دعم المنتج الوطني والصناعة مما يعيد للاقتصاد العراقي هويته. وأوضح الفهد، أن الوعي الوطني اليوم موجود عند المواطن والحكومة بضرورة وجود صناعة وطنية ودعم القطاع الخاص ومشاركته وعودة القطاع الوطني الذي كان يعمل بالشراكات والذي يُسهم بخلق تنمية اقتصادية فعالة.
