بغداد: رلى واثق

تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة "بوابة المعرفة العراقية" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما كشف مستشار رئيس الوزراء الدكتور عارف الساعدي عن الاتفاق مع ست من أكبر دور النشر العالمية لتزويد المبادرة بأكبر عدد من كتبهم ومنشوراتهم. وقال الساعدي، رئيس لجنة مبادرة "بوابة المعرفة العراقية" لـ"الصباح": إن "هذه اللجنة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق، وتتألف من وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة والسياحة والآثار ممثلة بالهيئة العامة للآثار والتراث، وشركة (ايرثلنك) التي تبنت تنفيذ هذا المشروع على عاتقها".
وأضاف، أن "هذه البوابة مبادرة مهمة جداً لتكون منصة تجمع البحوث والدراسات والكتب والمناهج والمخطوطات وكل ما يمت بصلة للثقافة العراقية والتعليم والمعرفة، عن طريق استيراد الكتب عبر تلك البوابة الخاصة بالعراقيين"، مشيراً إلى "الاتفاق مع ستة من أكبر دور النشر العالمية لتزويدنا بعدد كبير من كتبهم".
وتابع الساعدي، أن "تلك الدور تفاهمت مع دور النشر العراقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكون جميع الرسائل والأطاريح موجودة في هذه البوابة للاستفادة منها من قبل الباحثين".
ونبّه، إلى أن "هذا المشروع الذي استمر لنحو 14 شهراً عرض أمام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والذي أعجب به جداً، وسيجري إطلاق هذه المبادرة في حفل وطني كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
ونوّه، بأن "مبادرة (بوابة المعرفة العراقية) تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الوصول إلى المواد التعليمية والثقافية لجميع العراقيين من خلال إنشاء بوابة إلكترونية"، مشيراً إلى "توفير ملايين الموارد من ناشرين مشهورين في جميع أنحاء العالم، مما يسهل الوصول إليها من قبل الطلاب والمعلمين وعامة الناس".
وأضاف، أن "هذه المبادرة مستوحاة من المبادرات الناجحة مثل (بنك المعرفة المصري)، إذ يحدد هذا الاقتراح الرؤية وخلفية المشروع والحل وأهداف المشروع والموارد المطلوبة والتأثير المحتمل لمبادرة (بوابة المعرفة العراقية).
وبيّن الساعدي، أن "رؤية المبادرة تتمثل في إنشاء منصة رقمية تمكّن كل مواطن من الوصول بسهولة إلى مجموعة كبيرة من الموارد التعليمية والثقافية من خلال تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والتعلم، بهدف تعزيز المشهد التعليمي في العراق والمساهمة في النمو الشخصي والمهني للأفراد في جميع الفئات العمرية".
وتابع، أن "العراق يواجه تحديات في توفير الوصول العادل إلى موارد تعليمية وثقافية جيدة، وأن التوافر المحدود للكتب المدرسية والمواد المرجعية والمحتوى الثقافي يعيق تطور مجتمع مستنير، إذ تعالج مبادرة (بوابة المعرفة العراقية) هذه القضية من خلال تسخير التكنولوجيا للجمع بين الناشرين من جميع أنحاء العالم، وتقديم موادهم عن طريق منصة واحدة على الأنترنت، وستدعم هذه المبادرة التدريب والتعلم عبر جميع مستويات التعليم".
وقال مستشار رئيس الوزراء: إن "الحل يتضمن إنشاء بوابةإ، في متناول جميع العراقيين توفر مجموعة واسعة من الموارد التعليمية والثقافية، وستعمل البوابة كمستودع شامل، حيث تستضيف مواد من ناشرين بارزين ومنشئي محتوى في جميع أنحاء العالم من خلال الشراكات مع الناشرين سنؤمن تراخيص المشاركة لمحتواهم، مع ضمان إتاحته للمستخدمين في العراق، كما سيتضمن المشروع عرض النتاجات العراقية الثقافية والبحثية ورقمنة الحضارة العراقية وفق الرؤية العالمية الحديثة".
وأشار الساعدي إلى أنه "من خلال إطلاق هذه البوابة التي اكتمل تصميمها ستكون الحكومة الحالية هي أول حكومة تطلق برنامجاً تعليمياً وثقافياً ومعرفياً على مر تاريخ الحكومات العراقية المتعاقبة، فضلاً عن أنه سيتم رفع مكانة العراق في المؤسسات الدولية".
من جانبه، قال عضو لجنة مبادرة "بوابة المعرفة العراقية" الدكتور يوسف خلف في حديث لـ"الصباح": "يعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ العراق، إذ تمت رقمنة نتاج العلم العراقي والموجودات لمختلف الوزارات منها وزارة الثقافة والمخطوطات والآثار وكل ما يتعلق بإرث العراق الثقافي والحضاري والذي من الممكن أن يتعرض للزوال أو الخطر"، لافتاً إلى أن "لدى وزارة الثقافة أكثر من 47 ألف مخطوطة نادرة، إحداهن ترجع إلى أكثر من 1400 سنة".
وأوضح، أنه "في ما يخص وزارة التربية سيتم توفير جميع المناهج الدراسية وما يتعلق بهذا الجانب لتكون بوابة لجميع الطلبة وبمختلف مراحلهم الدراسية للاستزادة من العلم، وفي ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستضم المبادرة الرسائل والأطاريح والبحوث العلمية والمؤتمرات وجميع التفاصيل التي تخص النتاج العلمي وما يخرج من الجامعات العراقية من منتج بحثي ومنتج علمي بمختلف الأصناف".
وبيّن خلف، أنه "ضمن فلسفة المبادرة إتاحة المعلومة بشكل مفتوح بعيداً عن الأمور التجارية، ولكن ذلك يتطلب بعض التفاصيل، فهناك فرق ما بين فلسفة العلوم المفتوحة والعلوم المتاحة مجاناً"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر بحاجة إلى ميزانية، فجميع دور النشر ومزودي الخدمة بحاجة إلى اشتراك سنوي على مستوى وطني"، واستدرك: "لكن ببعد ستراتيجي خلال السنوات المقبلة؛ فمن الممكن أن تشارك مؤسسات الدولة بجزء من ميزانياتها للحصول على المعلومات".