بغداد: الصباح

تواصل لجنة النزاهة النيابية مناقشة مسودة قانون العقود الحكومية، الذي يعتبر أحد القوانين المهمة المطروحة أمام اللجنة.
وذكر عضو لجنة النزاهة حميد الشبلاوي في حديث لـ "الصباح"، أن "القانون لا يزال قيد الإجراءات، وأن اللجنة تعمل على تعديل بعض بنوده لمواجهة الإشكاليات المتعلقة بالدعوات المباشرة وصلاحيات المحافظين، بالإضافة إلى الاستثناءات التي تتجاوز قانون تثبيت العقود الحكومية".وبين الشبلاوي، أن "لجنة النزاهة تأمل أن يحظى مقترح القانون بالدعم الكافي لتسريع عملية تشريعه، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في العقود الحكومية". يذكر أن قانون العقود الحكومية يهدف إلى تنظيم إجراءات إبرام العقود العامة لدوائر الدولة، ابتداءً من إعداد شروط المناقصة والإعلان عنها، وصولاً إلى تحديد الجهات المسؤولة عن فتح وتحليل العطاءات، وتقييمها، وإحالة العقود وتنفيذها.