بغداد: فرح الخفاف 

 تصوير: نهاد العزاوي 

كان حلم حسين عواد الحصول على قرض لسد جزء من تكاليف بناء منزله ذي الـ 50 متراً، في إحدى الأراضي الزراعية في أطراف بغداد، وكحال مواطنين آخرين، تقدم بمعاملة لأحد المصارف، فكانت العقبة الأولى احضار الكفيل، والثانية راتبه الذي لا يكفي للمبلغ الذي خطط له، أما الثالثة وكانت الأشد وقعاً عليه، قيمة الفائدة على القرض، التي تتجاوز نصف مبلغ القرض، زائداً مليوني دينار.

وهذا حال العديد من المواطنين من الموظفين والمتقاعدين الذين يناشدون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي والبنك المركزي، لإيجاد الحلول لإصلاح آليات إقراض وتسليف الموظفين، وعدم ارهاقهم بفوائد كبيرة. 

وبهذا الشأن يقول الخبير المالي ثامر العزاوي لـ”الصباح”: “القطاع المصرفي بحاجة لعملية إصلاح كبيرة، وقد بدأت الحكومة بها، بعد أن أخفقت في إصلاحه الحكومات السابقة، لا سيما في عمليات إقراض المواطنين، فلا يحصل المواطن أو الموظف على القرض إلا بالدعاء ليل نهار”.

‎وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه مؤخراً، بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين.

وأضاف العزاوي: أن “آليات الإقراض من العمليات المعقدة التي ترهق المواطن، من أجل الحصول على مبلغ قد لا يسد حاجته الفعلية، وتحدد بعض المصارف نسبة فائدة عالية جداً، قد تصل إلى أكثر من نصف مبلغ القرض بمرة ونصف، وهذا يعد استغلالاً للمواطنين الذين هم بأمس الحاجة إلى القرض ما يضطرهم للرضوخ إلى رغبات هذا المصرف أو ذاك، لذا هذا الأمر بحاجة لقرارات إصلاحية تصب في مصلحة المواطن”. 

وفي نيسان الماضي، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في تصريحات صحفية، وضع خطة تعد خارطة طريق للقطاع المصرفي، بالتعاون مع الحكومة لإعادة هيكلة المصارف، خاصة الحكومية التي تشكل 80 بالمئة من القطاع المصرفي، وعقد شراكات ستراتيجية من خارج العراق مع مصارف دولية معتمدة، لجذب رؤوس الأموال.

من جانبها، قالت المواطنة سحر محمود: “إن القروض التي تقدمها المصارف غير ميسرة، خاصة للموظفين الموطنين رواتبهم، فمقدار الفائدة على القروض في المصارف الحكومية عالٍ جداً، وعملية التسديد غير مريحة للموظف، فيتم استقطاع مبالغ كبيرة من راتبه لتسديد القرض، فعلى سبيل المثال قدمت للحصول على قرض من مصرف الرافدين قيمته 20 مليون دينار، استقطعوا عند التسليم مبلغ 800 ألف دينار وسددت من قيمة القرض لغاية الآن 21 مليوناً والمتبقي 10 ملايين، وهذا يعني أن مقدار الفوائد يقرب من  12 مليون دينار، أي أكثر من نصف قيمة القرض المعطى”.

أما المواطن المتقاعد س. س. فأشار إلى محاولته للحصول على قرض مقداره 10 ملايين دينار، وهو بأمس الحاجة له لإجراء عملية جراحية، ولكنه يعاني منذ أشهر عدة للحصول على القرض، قائلاً: “تقوم المصارف بالإعلان عن التقديم للقرض ومن ثم تغلق أبوابها بوجه المواطنين معلنة تأجيلها إلى اليوم الذي يليه، وهكذا تستمر الحالة لأيام عدة، بل ممكن أن تستمر لأشهر عدة من دون جدوى، لذا يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذه المشكلة، وتخفيف العبء عن المواطنين».