خالد جاسم
كثيراً ما قلنا إننا نتفق مع وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ الخطوات التي تراها ضرورية ومنسجمة مع سياستها بوصفها الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة وأخذت على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية ومحاسبة وتقييم الأندية الرياضية المرتبطة بها تنظيمياً ومالياً مع وضع ما تراه من أنظمة وتعليمات وقوانين تشكّل الوعاء الرسمي والحاضنة القانونية التي توفر مناخات العمل الصحيح حتى لو كانت الوزارة متلكئة أو متهاونة في تأدية التزاماتها المألوفة في إطار مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، خصوصاً في الجانب المالي الذي يعدّ الشريان الحيوي الذي يمدّ هذه الأندية بمقوّمات البقاء والاستمرارية ولو في الحدود الدنيا من الطموحات بشرط أن تتوافق هذه السياسة مع القوانين والأنظمة الدولية الصريحة التي وضعت محددات وخطوط طول وعرض مختصرة ترتكز على استقلالية العمل وعدم التدخل. وأكدنا أهمية الحوار الشفاف والمباشر على مائدة الصراحة وتحت مظلة القوانين والأنظمة بين الوزارة واللجنة الأولمبية من أجل اختصار الزمن وقطع الطريق على كل من يريد استغلال ملفّ الأندية ولوائح الانتخابات وغيرها من أجل غايات خاصة تؤدي بالنتيجة إلى شرخ العلاقة الواجب أن تكون بطريقة المشاركة والتنسيق والتعاون بين المؤسستين الكبيرتين: الوزارة والأولمبية، ولا شك أنَّ موضوع قانون الأندية يشكل الهاجس الأكثر حيوية وإثارة للجدل طوال المدة الماضية بعد خضوع مسودته لأشكال الجدالات والمناكفات وإعادة النظر وسيبقى مؤجلاً ولن يرى النور حتى أمد منظور برغم أنَّ التمنيات كانت تذهب في اتجاه إنجازه كاملاً كقانون مشرّع من مجلس النواب وتجرى انتخابات الأندية وفقاً لأحكامه وليس أن تضطر الوزارة أو الأولمبية إلى خوض ماراثون آخر من الجدال والنقاشات وتباين المواقف والتصريحات عبر اللوائح الانتخابية التي أعلن عنها مرات عدة في السابق وكانت أشبه بألغام موقوتة فجرت الكثير من المشكلات والمواقف والأحداث التي أكلت من جرف الزمن وأضاعت جهوداً كبيرة كان يمكن من خلال الحوار المباشر والتنسيق العملي تلافيها ووضع إجراءات وآليات متكاملة تجنّب الجميع ذلك الصداع المزمن، وتكون بمثابة الدستور المؤقت الذي تحتكم إليه الوزارة والأولمبية في الفرشة الانتخابية لحين إنجاز قانون جديد للأندية يواكب روح العصر ويجنب رياضتنا مطبات ومشكلات لا حاجة لنا بها.
