بروكسل: وكالات

يدرس مسؤولو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إصدار أمرٍ لشركة ألفابت، المالكة لغوغل، لحثها على إنهاء ممارساتها التي تعوق المنافسة في قطاع الإعلانات الرقمية، لكنهم لن يطلبوا تقسيم الشركة كما كانوا قد هددوا سابقًا، وفقًا لمصادر مطلعة.
ومن المتوقع أنْ تصدر الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي قرارًا قريبًا يتضمن غرامة كبيرة على غوغل، بعد أنْ هدّدت رئيسة مكافحة الاحتكار، مارغريت فيستاجر، العام الماضي بتقسيم قطاع الإعلانات المربح لغوغل.وكانت هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستُعد الأولى من نوعها في قضايا مكافحة الاحتكار، مما كان سيجعلها أقسى عقوبة تنظيمية تواجهها غوغل حتى الآن.ووفقًا للمصادر، فإنه من المستبعد إصدار أمر بتقسيم الشركة بسبب التعقيدات المرتبطة بذلك. ومع ذلك، قد يُنظر في هذا الخيار في مرحلة لاحقة إذا استمرت غوغل بممارساتها المناهضة للمنافسة. وأضافت المصادر أن قرار المفوضية الأوروبية قد يتغير مع تطور الأحداث. ومن غير المتوقع صدور القرار قبل مغادرة فيستاجر منصبها في تشرين الثاني.
وكانت الشركة قد دفعت غرامات بلغت 8.25 مليارات يورو في قضايا مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي.وقد بلغت إيرادات غوغل الإعلانية في عام 2023 في جميع خدماتها نحو 237.85 مليار دولار، أي ما يعادل 77 % من إجمالي إيرادات الشركة. وتُعد غوغل المنصة الرائدة عالميًا في مجال الإعلانات الرقمية.ووجهت المفوضية الأوروبية إلى غوغل لائحة من الاتهامات العام الماضي بعد تحقيق لمدة قدرها عامان في سلوكياتها، ومن تلك الاتهامات امتلاكها عدة منصات إعلانية متضاربة المصالح وتفضيلها خدماتها الإعلانية مع تضييق الخناق على المنافسين.وقد تواجه غوغل غرامة مالية تُقدر بـ 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية.