بغداد: عمر عبد اللطيف

دعت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب إلى تفعيل دور الشرطة البيئية، وبينما أكدت تضمينه في المقترح الأول لتعديل قانون حماية وتحسين البيئة لسنة 2009، كشفت عن إدراج غرامات بحق من ينتهكون الضوابط البيئية.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي بتصريح لـ "الصباح": إن "اللجنة قدمت مقترحها الأول لتعديل قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 الذي أدرج على جدول أعمال المجلس"، مشيراً إلى أن "ذلك جاء لعدم تناسب القانون مع المستجدات التي طرأت على البيئة، إذ لا يوجد في القانون ما يتعلق بالتغييرات المناخية التي تعد من أهم الأمور اليوم".
وأضاف شنكالي قائلاً: "لابد من أن يتضمن القانون موضوع التفتيش البيئي والموافقات البيئية"، مؤكداً أن "العراق ما زال يعمل بمحددات قديمة جداً"، ولفت إلى "ضرورة العمل بالأثر البيئي، فضلا عن تفعيل دور وتطوير الشرطة البيئية التي لها دور في حماية البيئة في كل دول العالم عدا العراق".
وأعرب رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب عن اعتقاده بأن "هذا القانون مهم جداً"، موضحاً أنه "سيكون هناك تعامل جديد مع واردات صندوق حماية وتحسين البيئة، إذ إن أغلب المصروفات تذهب إلى وزارة المالية من دون استفادة وزارة البيئة منها".
وبشأن العقوبات والغرامات، أكد شنكالي، أنها "ستفرض بحق من ينتهكون قوانين وتعليمات وضوابط وزارة البيئة، بهدف تحسين العمل والواقع البيئي"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستتسلم الكثير من المقترحات في المرحلة الأولى التي تتعلق بالتفتيش والتدقيق والموافقات البيئية والأثر البيئي، التي من شأنها تطوير هذه النصوص لتعديل القانون".