بغداد : عمر عبد اللطيف 

أطلقت وزارة البيئة، الاستراتيجية الوطنية لحماية وتحسين البيئة في العراق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال وزير البيئة نزار اميدي، في كلمته خلال الحفل الذي حضرته "الصباح": إن "هذه الاستراتيجية المهمة أُعدت بطريقة تعكس المستوى الكبير لالتزام العراق وما يمثله من مؤسسات رسمية وأهلية ومحلية من خلال العمل بفاعلية ضمن المحافل والاتفاقيات العالمية الهادفة إلى تحقيق المستوى المطلوب من حماية البيئة". 

وأضاف، أن "العمل جار على رسم السياسات الخاصة بالتصحُّر والتنوع البايولوجي والمحميات الطبيعية"، مشيراً إلى أن "العمل البيئي هو تشاركي يشمل كل القطاعات لذلك فإن هذه الاستراتيجية تمثل وثيقة حكومية مهمة تنظم العمل البيئي في البلد وتهدف إلى تعزيز جهود الحماية ودعم مشاريع التحسين البيئي وتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وستعمم على كل القطاعات الحكومية والخاصة كي تكون دليلاً لأعمالهم المستقبلية".

وبين، أن "هذه الاستراتيجية تسير جنباً إلى جنب مع استراتيجية الحد من التلوث خارطة طريق لوزارة البيئة، كما أن العديد من الشركاء الوطنيين لديهم أدوار أساسية فيها بحكم التشريعات التي منحتهم دوراً رئيساً في التخطيط والتنفيذ إضافة إلى قناعتنا الكاملة في وزارة البيئة بأهمية الدور التشاركي العام لضمان أعلى مستويات التنسيق وتنظيم الصلاحيات والمسؤوليات والواجبات بين المؤسسات الوطنية، إذ يجب أن تكون الجهود التنفيذية لهذه الاستراتيجية مشتركة ومتكاملة مع مؤسسات القطاع الحكومي لتنفيذ برامج فعالة تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها وضمان تقليل التلوث والحفاظ على البيئة".

وأوضح اميدي أن "العمل المشترك يجب أن يكون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية حماية البيئة، وبالتواصل المستمر وتشجيع المشاركة الفعالة يمكننا تحقيق التقدم المستدام نحو حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية". 

وأكد، أن "وزارة البيئة، عملت بشكل كبير على جعل العمل البيئي داعماً للاقتصاد العراقي من خلال وضع الخطط للاقتصاد الأخضر التدريجي الساند، وتبنِّي قرار الانتقال من مرحلة التخطيط في العمل البيئي والمناخي إلى مرحلة التنفيذ ومن أهم الإجراءات إطلاق استراتيجية الحد من التلوث والذي يعد من أهم الأولويات في عملنا، وإطلاق استراتيجية الألغام، واستكمال الوثائق والسياسات الخاصة بالتغير المناخي ودعم الوفد العراقي التفاوضي، وتفعيل العمل في الاتفاقيات الكيمياوية الدولية وإنشاء الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون". 

فيما تعهد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بدعم بعض المبادرات التي من الممكن أن تنهض بواقع البيئة في العراق.

من جانبه، قال الممثل المقيم لمكتب البرنامج في العراق اوكي لوتسما، في كلمته: إن "البرنامج يمكن أن يدعم التنوع البيولوجي في العراق والذي يعد موطناً لـ 4500 نوع من النباتات و68 نوعاً مهماً من الطيور، والتركيز في الاستراتيجية على المحميات الطبيعية والأطر القانونية واستعادة الموائل أمر ضروري في مواجهة تهديدات تغير المناخ وتدهورها". 

وأضاف، أن "الاستراتيجية تركز على الإنتاج الأخضر، وإدارة النفايات، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة للحد من التهديدات البيئية، ومن شأن برامج الرصد الشاملة أن تضمن اتباع نهج متوازن في التعامل مع النمو الصناعي وحماية البيئة"، داعياً "الحكومة لاعتماد آلية الرصد والإبلاغ والتحقق، ومن شأن هذا أن يساعد في إعداد قوائم جرد غازات الاحتباس الحراري الوطنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتنفيذ السياسات المحلية وأهداف الحد من غازات الاحتباس الحراري في القطاعات الرئيسية". 

وتابع، أن "المياه هي الحياة، وتأمين مستقبل العراق المائي يشكل أولوية قصوى، ومع تزايد الطلب المنزلي، والإفراط في الاستهلاك، وتقلص مساحة الأهوار، فإن هذه الاستراتيجية تقدم حلولاً مبتكرة مثل حصاد مياه الأمطار، والري الحديث، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، مشيراً إلى أن "ساحل الخليج العربي في العراق يواجه تحديات خطيرة تتراوح بين تناقص أعداد الأسماك والتلوث، وتشكل استراتيجية الحكومة لمراقبة النظم البيئية البحرية وإدارة المناطق الساحلية وإنشاء المحميات البحرية أهمية بالغة للحفاظ على هذه الموارد".

وأكد، أن "الزراعة تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، وتحسين كفاءتها وإنتاجيتها أمر بالغ الأهمية لتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، وسوف تعمل هذه الاستراتيجية على معالجة مشكلة نقص المياه، وإدخال أنظمة الري الحديثة، وتعزيز الممارسات الزراعية العضوية والمستدامة"، موضحاً أن "كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة تشكل جوهر هذه الاستراتيجية، ومن خلال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والاستثمار في النقل الكهربائي، وتطوير البنية الأساسية للنقل العام، إذ يمكن للعراق أن يتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة وأقل انبعاثات كربونية".