بغداد: الصباح / شيماء رشيد

أكد مجلس القضاء الأعلى، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتناول الأحكام التفصيلية المتعلقة بأحوال الأسرة، بينما دعا نواب عن المكونات والديانات في مجلس النواب، إلى مراعاة خصوصياتهم عند إقرار القانون.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته "الصباح"، أن المجلس "عقد اجتماعاً لمناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، حضره ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، وضم كلا من نواب رئيس محكمة التمييز كاظم عباس وحسن فؤاد والقاضي الأقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي، ورئيس الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، فضلا عن ممثلين عن مجلس النواب، هم كل من النواب دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي وحسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور، وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الأم أو حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات)، في حين أن هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي إليه هذا التعديل، إذ اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، يستند ابتداء إلى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون))، لذا  فإن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب".

وتابع أن "أصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية، إنما أحال هذه المواضيع إلى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون". من جهته، ذكر عضو مجلس النواب عن المكون الأيزيدي شريف سليمان في حديثه لـ"الصباح"، أن "قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى إعادة صياغة لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي"، مضيفاً أن "المكونات الدينية المختلفة، بمن فيهم الأيزيديون والمسيحيون، لديهم مدونات خاصة تنظم شؤونهم الشخصية، وينبغي أن تُدمج هذه المدونات ضمن إطار القانون لضمان الحفاظ على خصوصياتهم".

وأوضح النائب "إذا أراد البرلمان أن يكون القانون شاملاً وعادلاً، فيجب أن تكون لكل مكون مدونة قانونية خاصة به، ونحن كأيزيديين لدينا مدونة ونطالب بتضمينها، وكذلك الحال بالنسبة للمسيحيين"، مضيفاً أن "الهدف من هذه المدونات الحفاظ على الهوية والخصوصية لكل مكون".