بغداد: أحلام سعدون 

«البضاعة مكفولة ما عجبتك ادفع التوصيل ورجعها” عبارة يستعملها أغلب أصحاب مواقع التسوق الإلكتروني “البيجات” إذا كانت السلع كمالية من ملابس ومواد منزلية ومستحضرات تجميل وغيرها، أما الأغذية التي يطلبها المواطن سواء من المطاعم أو الأسواق (الماركتات) فأمرها مختلف، فإذا كانت غير جيدة وغير مطابقة للإعلان يضطر المواطن لرميها وعدم الطلب مرة أخرى، فلا يوجد جهة تحميه كمستهلك، أو تعاقب المقصر.

وبهذا الشأن قال الأكاديمي عبد الرضا البهادلي في تصريح 

لـ “الصباح”: “الغش التجاري، والتقليد ظاهرتان باتتا مستشريتين في الآونة الأخيرة، وغالبًا ما كانت هاتان الظاهرتان غير الحضاريتين تتمان على مساحة محدودة من الأسواق التي تكون بعيدة نوعًا ما عن الرقابة الصحية والتجارية، وخصوصاً المواد المنتهية الصلاحية أو التي يتم التلاعب بتاريخ انتهائها».

وحث البهادلي على أهمية تبني الجهات المسؤولة متابعة السلع والبضائع والمأكولات التي يتم بيعها عن طريق المواقع الإلكترونية، فيقع على عاتقها معالجة ملفات الغش التجاري والصناعي والغذائي الذي يمثل أخطر أنواع الغش المسبب للأمراض وحالات التسمم المؤدية إلى الموت، مشدداً على ضرورة فحص المواطن للسلعة التي يشتريها عن طريق مواقع التسوق الإلكتروني قبل مغادرة مندوب التوصيل. 

ووقعت المواطنة آية أحمد التي تعمل في مكتبة قرب إحدى الجامعات ببغداد ضحية غش من قبل مطعم للوجبات السريعة، إذ انبهرت بإعلان المطعم لإحدى وجباته التي تبدو لذيذة ومشبعة وبسعر مناسب، فتفاجأت عند وصول طلبها الذي لا يشبه الإعلان اطلاقًا من حيث الكمية وجودة الطعام ونوع اللحوم المستخدمة، فلا تستطيع إعادته، لأن الأطعمة “لا تعاد ولا تستبدل”، ما اضطرها إلى دفع مبلغ الوجبة مع التوصيل، داعية الجهات الرقابية لتكثيف جهودها ومنع حالات الغش الغذائي التي قد تؤدي إلى التسمم.

من جهة أخرى، أكد أحد التجار أن هناك معامل في العاصمة بغداد تعمل وبشكل متخفٍ على تعبئة مواد غذائية ومنزلية مختلفة، يتم وضع علامات تجارية مزورة عليها تعود لشركات معروفة، ومنها مساحيق الغسيل، والحليب المجفف وغيرها، كما أن بعض التجار يستوردون بضائع مغشوشة أو مقلدة رديئة الجودة لبخس أسعارها والترويج لها على أنها من منشأ عالمي، غير آبهين لما يتعرض له المواطن. أما المواطنة نورة عمار وهي مولعة بشراء الساعات والحقائب ذات العلامات التجارية المعروفة، فقالت: “طلبت حقيبة يد ماركة (زارا) من إحدى صفحات التسوق الإلكتروني في الانستغرام، التي ذكر فيها أنها أصلية ومن المنشأ الأصلي للماركة، وعند وصولها بعد 20 يومًا من طلبي كان التغليف جيداً وتوهمت أنها أصلية، وعندما قمت بمسح (كيو أر كود) لم أجدها على موقع الماركة المشهورة ويظهر “الكود” خطأ وغير معرف، وقمت بمراسلة الصفحة التي طلبت منها من دون استجابة.

عندها استنتجت أني تعرضت لعملية غش وتلاعب، لذا أدعو الجهات الحكومية لتشكيل لجان رقابية مختصة لمحاربة حالات الغش الإلكتروني التي يقع ضحيتها

المواطن”.