واشنطن: أ ف ب

أظهرت دراسة جديدة أنَّ معدل وفيات الرضّع ارتفع بشكلٍ حادٍ في الولايات المتحدة، لا سيما بسبب التشوهات الخلقيَّة، في الأشهر التي تلت إلغاء المحكمة العليا الضمانة الفدراليَّة لحق الإجهاض. وفي حزيران 2022، منحت المحكمة العليا الأميركيَّة التي تضم أغلبيَّة من الأعضاء المحافظين إثر تعيين دونالد ترامب ثلاثة قضاة، الولايات الفدراليَّة الحريَّة الكاملة للتشريع في هذا المجال، منهية نصف قرنٍ من الاجتهاد القضائي في موضوع الإجهاض.
ومذاك، وضعت 20 ولاية على الأقل قيوداً جزئيَّة أو كليَّة على الإنهاء الطوعي للحمل.
هذه الدراسة الجديدة، التي أشرف عليها ماريا غالو وبارفاتي سينغ من جامعة أوهايو ونشرت نتائجها مجلة "جاما بدياتريكس" JAMA Pediatrics، تحلل قاعدة بيانات وطنيَّة وتتوافق نتائجها حول عواقب القيود المفروضة على الإجهاض مع نتائج دراسات سابقة هذا العام حول ولاية تكساس، حيث بات الإجهاض محظوراً حتى في حالات الحمل بنتيجة سفاح القربى أو الاغتصاب. وقالت ماريا غالو، أستاذة علم الأوبئة المتخصصة في الصحة الإنجابيَّة، إن وفيات الرضّع في الولايات المتحدة في الأشهر التي أعقبت قرار المحكمة العليا "كانت أعلى ممَّا توقعنا"، بعد أنْ كانت الأرقام الوطنيَّة عادة مستقرة إلى حدٍ ما، مع ارتفاعات أو انخفاضات مرتبطة بتأثيرات موسميَّة يمكن التنبؤ بها.
وفي تشرين الأول 2022، وآذار 2023، ونيسان 2023، كانت معدلات وفيات الرضع أعلى بنسبة 7 % من المعتاد على المستوى الوطني، مع 247 حالة وفاة إضافيَّة لكل شهر من هذه الأشهر. وتعزى غالبيَّة هذه الوفيات إلى التشوهات الخلقيَّة.
وأوضحت ماريا غالو أن "هذه الحالات هي التي كان من الممكن فيها، قبل قرار المحكمة العليا، إنهاء الحمل بدلاً من الاستمرار فيه حتى النهاية، والاضطرار إلى مشاهدة وفاة طفلك".
وستكون الخطوة التالية للباحثين تحديد ما إذا كانت هذه الزيادة قد لوحظت في جميع الولايات أم أنها تركزت في الولايات التي قيّدت الوصول إلى الإجهاض.