علي حنون
جميعنا، يُعضّد خطوات اتحاد القدم في سعيّه لرسم خارطة طريق لكرتنا الوطنية من خلال رفع مُؤشر جودة الأداء إلى الدرجة، التي نتمنى أن تبلغها، طالما أن نجاح هذه السياسة سَيُعيد الألق لتواجد منتخباتنا الوطنية في الاستحقاقات الدولية المُختلفة، لكن ومع كل الجهود التي تُبذل، فإن الجانب الفني للمُسابقة الوطنية، لم يرتقِ إلى المُستويين الإداري والتنظيمي للبطولة، وهو امر تُسأل عنه إدارات الأندية، التي أخفق أغلبها في تنفيذ الفقرات المطلوبة للارتقاء بالمستوى الفني.
وبرمينا لكرة المسؤولية في ملعب الإدارات، فإننا لا نَنشد النيل منها، وانما نتطرق إلى حقيقة لا يرتقي لها الشك، كون الإدارات هي المسؤولة عن اختيار مدربي فرقها وبالتالي مسؤوليتها تمتد إلى شاطئ التعاقدات مع اللاعبين، وهذه الموضوعة (اختيار الإدارات للمُدربين)، اثبتت فشل قرارات السواد الأعظم لأندية دوري النجوم، فمع هبوب رياح التعاقدات مع المدربين الأجانب، وتركيز الأندية على أن يكون المدرب غير الوطني الخيار الأول والوحيد، فإن التجربة أثبتت عدم قدرة أغلب تلك الإدارات على اختيار الجهاز الفني المُناسب، فجاءت رحلة فرقها مُتذبذبة بعدما جانب التوفيق قرارات المُدربين في تسمية اللاعبين، ولعل هذا الأمر يُمكن وضعه في خانة أخرى تُبرهن على عدم أهلية بعض الأسماء التدريبية في التصدّي لتدريب فرق بعينها.
بيت القصيد في مقالنا، هو أن التسرّع في الاعتماد على المُدربين الأجانب، الذي ركنت إليه عديد إدارات أندية دوري المُحترفين لم يأتِ عن دراسة، وانما وُلد عن تعاطٍ مع رغبات الجمهور، الذي يبقى يبحث عن تغيير واقع الحال دون الخوض في التفاصيل، ولا يعنيه الاسم بقدر ما يعنيه الخروج عن نص الاعتماد على المدرب المحلي، وكان حريّاً بالإدارات أن تبحث عن الاسم التدريبي المُتمكن، الذي يمتلك تجربة حيّة وليس الاعتماد على ترشيحات الآخرين لهم، طالما أن الإدارة هي من تتحمل تبعات اختيار الجهاز الفني في حال تَعثّر الفريق وارتفعت معها صرخات الغضب الجماهيري.
