بغداد: هدى العزاوي


ينتظر البرلمان مرحلة تشريعية مهمة من شأنها أن تؤسس لمسار سياسي جديد في العراق تحت قيادة رئيس مجلس النواب المخضرم محمود المشهداني، كما يرتقب تشريع قوانين ما زالت عالقة داخل أروقة البرلمان تحتاج إلى حلحلتها، بينما تعهدت رئاستا الجمهورية والوزراء بإنجاح خطوات التعاون مع الرئاسة الجديدة للبرلمان.
والتقى رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أمس السبت في مقر مجلس النواب ببغداد، رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، بأنه في مستهل اللقاء هنأ رشيد؛ المشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، متمنياً له التوفيق والسداد في إنجاز مهام عمله، وأكد رئيس الجمهورية ضرورة تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والعمل على تقديم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطنين وخصوصاً في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية. من جانبه، أعرب المشهداني عن شكره وتقديره لتهاني وتمنيات رئيس الجمهورية، كما أكد سعي رئاسة مجلس النواب إلى المضي قدماً في إكمال مهامها وبما يحقق المصالح العليا للعراق وشعبه.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان، فيما أكد أن الدور الرقابي للبرلمان يكمّل عمل الحكومة.
وقال السوداني في بيان: "نجدد الالتزام القانوني والدستوري، بدعم الدور الرقابي لمجلس النوّاب، الذي يكمّل عمل الحكومة، ويرسّخ أداءها في أولوياتها، بمكافحة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، نسأل الباري عزّ وجلّ التوفيق والسداد لرئيس مجلس النوّاب، والمجلس الموقّر في أداء مهامّه، وكل ما ينتظره شعبنا الكريم".
محمود المشهداني، تعهد من جانبه لأعضاء مجلس النواب بالعمل كفريق متجانس لتشريع القوانين، وذلك خلال انتخابه يوم الخميس الماضي رئيساً للمجلس.
والتقى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس السبت، رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، بأن اللقاء بحث الأوضاع السياسية، وأهمية التعاون والتكامل بين السلطات وتقوية دورها، كما أكد على تشريع القوانين المهمة وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة التنسيق بين القوى السياسية لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي وتشريع القوانين المهمة التي وردت فيها، ومتابعة تنفيذ المنهاج الوزاري.
وتترقب اللجان النيابية والكتل السياسية عدداً من الإصلاحات والقوانين التي ينبغي أن تقر هذه الدورة، ومن أبرز القوانين التي طالب بها رئيس كتلة "النهج الوطني" أحمد طه الربيعي في حديث لـ"الصباح": "قوانين مكافحة الفساد؛ والتي تأتي على رأس الأولويات التشريعية كونها تعزز نزاهة مؤسسات الدولة وضمان المساءلة، مما يُسهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية".  من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب ياسر إسكندر وتوت في حديث لـ"الصباح": أنه "في ظل الظروف الأمنية الحالية والتحديات التي يواجهها العراق؛ فعلى البرلمان أن يضع نصب أعينه الحاجة إلى تشريعات تدعم قطاع الأمن والاستقرار، فضلاً عن  دعم الأجهزة الأمنية بتشريعات تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة". فيما أكد المستشار القانوني في مجلس النواب الدكتور هاتف الركابي، في حديث لـ"الصباح"، أن "رئيس مجلس النواب المنتخب تسنَّم هذا المنصب في الدورات السابقة، وبالتالي هو ملمٌّ بالتحديات التي ستواجهه، وسيخطو خطوات جيدة بتشريع القوانين المهمة والخلافية أبرزها قانون النفط والغاز الذي يعدُّ مركز الصداع والصراع مابين المركز والإقليم ولابد من تشريعه"، وأضاف، "إضافة لتشريع قانون الشراكة مابين القطاع العام والخاص لتنظيم العلاقات فيما بينهما والعمل على استقرار السوق الاقتصادية العراقية، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي ما زال ومنذ عام 2005 تعمل المحكمة الاتحادية العليا بقانون قبل تشريع الدستور، وهذا خلل كبير وعلى الكتل السياسية ولا سيما بوجود رئيس مجلس النواب المنتخب بتشريع هذا القانون ليكون باكورة عمل قضائي دستوري ومن دونه هنالك خلل داخل القضاء الدستوري".
رئيس مركز الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات، علي مهدي الأعرجي، قال في حديث لـ"الصباح": إنه "في المجمل، يواجه البرلمان العراقي تحت قيادة المشهداني مسؤولية كبيرة في سنِّ تشريعات مؤثرة تواكب تطلعات المواطنين، وتُسهم في بناء عراق مستقر وآمن يتمتع بنمو اقتصادي واجتماعي شامل".
ولفت، إلى أن "من أبرز التشريعات المنتظرة قانون العفو العام الذي يهدف إلى تقديم حل قانوني لمعالجة قضايا المعتقلين والمحتجزين، مع مراعاة التوازن بين ضرورة الحفاظ على الأمن العام وضرورة تعزيز المصالحة الوطنية، وتنبع أهمية هذا القانون من كونه يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ويؤسس لإعادة دمج فئات معينة من المجتمع في إطار قانوني منظم ومشروط، يضمن عدم تعريض أمن البلاد للخطر".
وأضاف، أنه "إلى جانب قانون العفو العام، يضع البرلمان نصب عينيه حزمة من التشريعات التي تركز على الإصلاح الاقتصادي، والتي تعدّ ضرورة ملحّة لتحفيز النمو، وتفعيل القطاعات الإنتاجية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية".
وهنأت القوى السياسية، محمود المشهداني، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب. وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، أن "الإطار التنسيقي يعرب عن عميق شكره لمجلس النواب وكتله النيابية للدور المسؤول الذي اضطلعوا به لإكمال الاستحقاق الدستوري المهم، ويتقدم بالتهنئة لمحمود المشهداني لفوزه بمنصب رئيس مجلس النواب ويتمنى أن يستمر بما عرف عنه من روح وطنية في الدفاع عن حقوق الشعب والوطن في وقت يمر فيه العالم بمنعطفات خطيرة تحفُّها الحرب من كل مكان".
وكان مجلس النواب، قد انتخب مساء يوم الخميس الماضي، محمود المشهداني رئيساً له بعد فوزه بالجولة الثانية من عملية التصويت. وحصد المشهداني 182 صوتاً مقابل 42 صوتاً لمنافسه سالم العيساوي الذي تنافس معه على رئاسة مجلس النواب، واعتبرت 39 ورقة اقتراع باطلة خلال عملية التصويت.