بغداد: رلى واثق

تطلق وزارة البيئة وثيقة تقييم الاحتياجات وخطة العمل التكنولوجية خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29   في العاصمة الأذرية باكو.

وأوضح مدير مديرية التغيرات المناخية في الوزارة يوسف مؤيد لـ "الصباح"، أن الوزارة ستشارك في المؤتمر الذي سيعقد في الحادي عشر من الشهر الحالي بهذه الوثيقة، التي هي نتاج مشروع تقييم الاحتياجات التكنولوجية، الممول من قبل صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  ((UNIDO ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، وبالتعاون مع شركة نرويجية ومنظمة المناخ الأخضر العراقية .

وأضاف مؤيد، أن "الهدف الأساس من عملية تقييم الاحتياجات التقنية هو توسيع نطاق نقل التكنولوجيا المناخية، لتحديد مجموعة من الأنشطة التشاركية التكنولوجية، واختيارها، وترتيب أولوياتها، ثم العمل على إعداد خارطة طريق لنشرها مع مشاركة مختلف أصحاب القرار كالوزارات والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص في جميع مراحل العملية، لتعكس جميع مكونات السياق الوطني".

وبين أن "الوثيقة تمثل تحديد وترتيب أولويات تقنيات التكيف والتخفيف، وتحديد وتحليل العوائق التي تحول دون تطوير هذه التقنيات ومعالجتها من خلال إطار عمل تمكيني، واقتراح خطة عمل لتوسيع نطاق نشر التقنيات المختارة، وانتشارها ضمن البرامج التعليمية والوعي المؤسساتي، فضلا عن اعتمادها للحد من الانبعاثات" .

وتابع المسؤول في وزارة البيئة، أن "الحكومة وضعت خطة لخفض 1 إلى 2 بالمئة من الانبعاثات بالجهد الوطني، و 10 بالمئة بالدعم الدولي، بحلول عام 2030، إذ سعت لاتخاذ تدابير من شأنها أن تكون لها المساهمة الأكبر في التخفيف من حدة تأثيرات تغير المناخ، إضافة إلى اختيار قطاعي الزراعة والمياه لكون هذين القطاعين الأكثر هشاشة في العراق"، موضحاً أن "القطاع الزراعي هو أحد المساهمين الرئيسيين في انبعاثات الغازات الدفيئة، وأما قطاع المياه فتم اختياره للنقص والندرة الكبيرة في مصادر المياه، إضافة إلى انخفاض في هطول الأمطار السنوية، ولهذا فإن الوثيقة تهدف إلى زيادة وعي المزارعين بشأن استخدام الوسائل الحديثة في الري وترشيد المياه، مثل أنظمة الري بالتنقيط والري الحديث".

وأوضح مؤيد، أن "التركيز في هذه الوثيقة سيتم على أربعة قطاعات رئيسية، قطاعان للتخفيف، هما الطاقة والصناعة، وقطاعان آخران للتكيف، هما الموارد المائية والزراعة، لما لهذه القطاعات من أهمية في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، بما يسهم في زيادة فرص نقل التكنولوجيا الخاصة بتخفيض غازات الاحتباس الحراري من القطاعات الباعثة لها، وزيادة قابلية المرونة والقدرة على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ".