‎بغداد: الصباح

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الملاحقة القانونية مستمرة لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب.
يأتي هذا في وقت نفت فيه وزارة النقل ما تم تداوله بشأن التعاقد مع جهات خارجية يحظر القانون العراقي التعامل معها
وذكر بيان المكتب الإعلامي الذي تلقته"الصباح"، "استمراراً لمنهج الوضوح والشفافية في العمل الحكومي، وما يتصل به من جهد إعلامي يستهدف نشر الحقائق وترسيخ المعلومات الواقعية أمام شعبنا الكريم، في كل مجالات الخدمة العامة
 نؤكد أن الملاحقة القانونية مستمرة لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب و الأخبار العارية عن الصحة، التي تستهدف أولاً تشويش الرأي العام وتضليله، والتغطية على الفاسدين، علاوة على استهدافها الفريق الحكومي وما قدّمه من نجاحات رقمية واضحة في ملفات كانت تمثل عقدة صعبة أمام الأداء الخدمي والاقتصادي على مدى سنوات".
وأضاف أن "نشر الأكاذيب هو سلاح المفلسين، وحيلة الذين لا يرتجون مكانة صادقة ومقدّرة في ضمائر أهلنا وأبناء شعبنا، وكلما خطت الحكومة خطوة واضحة للأمام، كالإنجاز الذي أغاظ الفاسدين والحاقدين المتمثل باستلام أرصفة ميناء الفاو الكبير، ينبري المزيّفون إلى بثّ الأكاذيب الرخيصة، التي لم يعد من العسير تقفّي منطلقاتها، وتتبُّع من يقف خلفها محاولاً تعويض ما خسره، وبالتالي سيأخذ القانون مساره الصحيح إزاء تعمّد التلفيق والكذب والافتراء".
وتابع المكتب: "لقد واجه شعبنا شتّى الهجمات الإعلامية على مرّ العقدين السابقين، فمنها ما كان يستهدف قواتنا المسلحة ويسوّق للإرهاب، ومنها ما كان يستهدف العملية الديمقراطية ويروّج لأيتام الدكتاتورية، واليوم هناك من يتخادم مع الفساد، أو يصرُّ على استبدال دوره الذي رسمه الدستور بامتهان التهريج والكذب، فقط لتشويه المنجز الحكومي الملموس، ويتعمّد تلويث كل الجهات بانحرافاته، بعد أن تلقى ضربات موجعة، ولم يبق ملف للفساد إلّا وتعاملت معه يد العدالة".
وأشار إلى أن "الفريق الحكومي سيستمر في العمل والعطاء ولن تعيقه هذه الأساليب المكشوفة عن تحقيق مستهدفاته وأولوياته، وستتواصل الحرب على الفساد، من أجل بسط يد القانون، وتعقب كل من يسيء إلى سمعة أي عراقي، أو يستهدف بالسوء أداء من يقدّم خدمة مشرِّفة للعراقيين جميعاً".
وفي إطار قريب، نفت وزارة النقل ما تم تداوله بشأن التعاقد مع جهات خارجية يحظر القانون العراقي التعامل معها، من أجل إدارة المطارات العراقية.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النقل تلقته "الصباح": إنّ "حملات التشويش والاتهامات والتضليل الإعلامي ضد مشاريعها عادة ما تنشط مع كل إعلان عن إنجاز معين في مشاريعها الخدمية أو الاستراتيجية في السكك والموانئ والنقل الجوي والبري"، مشيراً إلى أن "الوزارة ماضية في إنجاز المشاريع الستراتيجية، لا سيما مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، الذي أنجزنا الأرصفة الخمسة الأولى منه، هذان المشروعان اللذان سيغيران خريطة النقل العالمية، ويخلقان تكاملاً اقتصادياً لدول المنطقة والعالم".  
وأضاف البيان أن "ما أثير من لغط حول الاتفاقية الاستشارية التي جرى توقيعها من قبل سلطة الطيران المدني مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، خلال العام الماضي (2023)، قبل إناطة إدارة المطارات بوزارة النقل (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، نود أن نشير بصدده إلى أنّ المنهاج الوزاري لحكومة الخدمة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتضمن تأهيل المطارات العراقية ورفع كفاءتها وتطوير مرافقها وعوامل السلامة فيها، للارتقاء بخدماتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم، وبالتالي فإن اتفاقية الخدمات الاستشارية التي جرى توقيعها من قبل سلطة الطيران المدني استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، تضمنت تقديم دراسة شاملة ومتكاملة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي من خلال إعداد كراس استثماري، يهدف لتأهيل وتطوير البنية التحتية للمطار، عبر إيجاد مشارك من القطاع الخاص، للاستفادة من الفرصة الاستثمارية في المطار، على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وذكر البيان، أنه "على إثر الاتفاق قدمت الـ IFC كراساً استثمارياً، يتضمن ثلاثة مقترحات: الأول، تأهيل المطار الحالي، والثاني، بناء مطار جديد، والثالث اشتمل على دمج الخيارين الأول والثاني، وهو ما ذهبت الحكومة باتجاهه"، مبيناً أن "مؤسسة التمويل الدولية التي تمتلك تجربة طويلة في مجال تأهيل المطارات، والتي أشرفت على تطوير وتوسعة أهم المطارات في السعودية وتركيا، أكدت للحكومة العراقية أنها ستقدم المساعدة في اختيار أفضل الشركات العالمية لتنفيذ المشروع، مع التأكيد على أن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية هي شريك أساس في عملية تأهيل البنى التحتية الخاصة بالمطار".
ونوّهت الوزارة في بيانها بأن "الجدوى الفنية والاقتصادية لتأهيل المطار تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار في استقبال المسافرين، بالتالي فإن الوزارة ترفض وتنفي بشكل قاطع المزاعم التي تتحدث عن نقل موظفي إدارة المطارات والملاحة الجوية بنسبة 50 بالمئة منهم إلى بقية التشكيلات، وغيرها من المزاعم التي تحاول من خلالها خلط الأوراق".
وأكد البيان، أن "الاتفاق لا يتجاوز عملية تأهيل المطار ومرافقه، وأن الأجواء العراقية تُدار من قبل كوادر الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية".
ولفت البيان إلى أن "عمليات التأهيل والتطوير للمطار ستوفر فرص عمل جديدة للعراقيين، كما ستكون هناك حاجة ماسَّة لجميع خدمات الموظفين في شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية"، موضحاً أن "الدراسة الاستشارية تضمنت بناء صالة مسافرين جديدة تستوعب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي لغاية عام 2036، لتصبح الطاقة الاستيعابية في مطار بغداد الدولي 8.5 إلى 9 ملايين مسافر سنوياً".