بغداد : الصباح
بينت لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية، ان قانون الطفل لم يتم سحبه من قبل رئاسة الوزراء، بل تم إيقافه لإجراء التعديلات المناسبة عليه، وحال وصوله سيتم الاطلاع عليه ودراسته بشكل مستفيض.
وقالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة دنيا الشمري لـ"الصباح": "يوجد تواصل مستمر بين اللجنة ورئاسة الوزراء لمعرفة طبيعة التعديلات المقترحة على قانون الطفل، وما إذا كانت ستُحال إلى البرلمان بكتاب رسمي لتُضاف كمواد جديدة ضمنه، أم ستُفرض كجزء من التعديلات".
وأشارت النائبة، إلى أن اللجنة لم تتلقَ أي تفاصيل رسمية بشأن هذه التعديلات حتى الآن، مما يعيق اتخاذ خطوات ملموسة بشأن مشروع القانون، منوهة "بأننا نعمل على ضمان أن تكون هذه التعديلات في صالح الطفل العراقي وتلبي احتياجاته الأساسية، مع الالتزام بالمعايير الدولية التي تعزز حقوق الأطفال".
وأكدت الشمري، أن قانون الطفل يُعد من التشريعات المهمة التي ستسهم في تحسين أوضاع الأطفال في العراق، بما يتماشى مع احتياجاتهم الأساسية وحمايتهم من أي انتهاكات، مبينة أن لجنتها تتابع عن كثب مع الجهات التنفيذية لضمان وصول القانون إلى مرحلة الإقرار في أسرع وقت ممكن.
وتأملت أن تسهم هذه التعديلات في صياغة قانون متكامل يعكس احتياجات الأطفال ويواكب التطورات القانونية العالمية، لتوفير بيئة آمنة ومتكاملة تدعم تنشئتهم بشكل إيجابي.
