بغداد: نور نجاح عبد الله

يرى برلمانيون، أن أولويات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، تركز على حسم القوانين الجدلية، التي يحتاج إقرارها إلى توافق سياسي، معربين عن تفاؤلهم بأن تسهم فترة رئاسة محمود المشهداني للمجلس، بتحريك النقاشات وحل الخلافات بين الكتل السياسية، بما يؤدي إلى تمرير هذه القوانين.
وقال النائب رائد حمدان المالكي (تحالف مستقلون)، إن الأولوية الآن هي "القوانين المعطلة"، لكنه يرفض اعتبار أن هناك تعطلاً حقيقياً في عمل مجلس النواب خلال هذه الدورة، مشيرا إلى أن جميع القوانين التي أثيرت أو قدمت في هذه الدورة تُناقش ويتم التعامل معها بشكل إيجابي. كما يوضح أن القوانين لا تصبح مهمة إلا إذا تم الاهتمام بجميع تفاصيلها وصيغها.
وأوضح المالكي في تصريح لـ"الصباح"، أن القوانين التي تفرض نفسها على المشهد الحالي تتمثل بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون العفو العام، إضافة إلى إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بإعادة العقارات في كركوك، وقانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي.
وأضاف أن بعض القوانين، مثل الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات في كركوك، تحتاج إلى "قرار سياسي" لكي يتم التوصل إلى توافق نهائي حولها.
بدوره، أشار النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، إلى أهمية أن تتصدر جدول أعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة، القوانين الأمنية والاجتماعية، وأبرزها قانون جهاز المخابرات الوطني، والقوانين المتعلقة بالتعدين والاستثمار والصناعة، إضافة إلى القوانين التي تخص الحماية الاجتماعية وتعديل قانون التقاعد الموحد.
وبين أن هناك مجموعة مشاريع قوانين وصلت لمراحل متقدمة، أهمها قانون الاعتماد.
وأكد أن أبرز التحديات أمام مجلس النواب، تتمثل بمشاريع قوانين لم تُرسل بعد من الحكومة، مثل قانون الخدمة المدنية وبعض القوانين المتعلقة بحقوق المواطنين والموظفين وتنظيم الوظيفة العامة.
من جانبه، أشار النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان جمال الدوبرداني، إلى أن هناك أربعة قوانين جدلية يجب حسمها داخل قبة البرلمان خلال المرحلة المقبلة، أولها قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة في ما يخص كركوك، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون العفو العام، إلى جانب قانون تقاعد منتسبي الحشد الشعبي.
ويرى الدوبرداني أهمية حسم القوانين المرحلة من الدورات السابقة، ومنها قانون النفط والغاز، والتصويت على جعل حلبجة المحافظة العراقية الـ(19)، وكذلك تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وقوانين أخرى تخص الصحة والمخابرات.
ونوه بأن استمرار الخلافات بين الكتل السياسية يشكل تحدياً أمام مجلس النواب لإقرار القوانين المهمة، موضحا بالقول إن الكتل السياسية تعول على دور رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في تحريك هذه القوانين وحل الخلافات، وإنهاء حالة الجمود التشريعي.