بغداد: الصباح

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، أن الحكومة وضعت الأسس للتحول الرقمي في أكثر من مسار، موضحاً قدرة العراق على تطوير هذا الملف، في حين وجه بوضع آلية لتشغيل مصفى كربلاء النفطي ابتداءً من العام المقبل.  

وذكر بيان لمكتبه، تلقته "الصباح"، أن "رئيس الوزراء، استقبل الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، وجرى خلال اللقاء التباحث في مضي العراق بمجال التحول الرقمي، ضمن ستراتيجية شاملة للأعمال الرقمية والذكاء الاصطناعي، تنسجم مع طموحات الحكومة والمتطلبات الدولية المتنامية في هذا المجال".

وأكد السوداني، بحسب البيان، أن "الحكومة وضعت الأسس للتحول الرقمي، وعملت على هذا الملف في أكثر من مسار وضمنته الإصلاحات الإدارية والاقتصادية وما يتعلق بالدفع الإلكتروني"، موضحاً "قدرة العراق على تطوير هذا القطاع، وتحقيق انتقالة نوعية فيه، فضلاً عن الانفتاح للتعاون مع المنظمة في إيجاد مشاريع تخدم العراق والمنطقة، في إطار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أشادت اليحيى، بتطور العراق في المجال الرقمي، والنقلة النوعية الجارية، بما يهيئ لخلق بيئة ملائمة لجملة من المشاريع التي تنوي المنظمة تنفيذها داخل العراق، مؤكدةً جهوزية المنظمة في الدخول بمشاريع تخدم خطط الحكومة في التحول الرقمي، وفيها فائدة حقيقية للموارد البشرية التي يمتلكها العراق، والإفادة من الموارد المادية المتوفرة، والرغبة والاستعداد العاليين.

في غضون ذلك، ترأس رئيس الوزراء، اجتماعاً خاصاً بمتابعة تشغيل مصفى كربلاء. 

وذكر بيان آخر، أن "رئيس الوزراء، ترأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة وبحث عملية الاستمرار في تشغيل مصفى كربلاء النفطي".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش آلية استلام المصفى وتشغيله بعد انتهاء مهمة شركة (جي في) الكورية التي أنشأت المصفى، مع ضمان استمرارية عمل المصفى بأعلى القدرات كونه يشكل 17 بالمئة من الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية".

ووجه السوداني، بحسب البيان، بـ"تشكيل لجنة من وزارة النفط تتولى وضع آلية لتشغيل المصفى ابتداءً من العام المقبل، خصوصاً أنه من المشاريع الاستراتيجية، وهو أول مصفى في العراق يعمل بتقنيات حديثة".

كما ترأس السوداني، أمس الأحد، اجتماعاً مع وفد شركة أوليفر وايمن، التي تقدم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "الصباح"، فقد جرت خلال الاجتماع، مناقشة المبادئ الأساسية للموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية، وما تتضمنه هذه المبادئ من تفاصيل تمنح المشروع مميزات أكبر.

وتناول الاجتماع الأفكار الخاصة بحوكمة المشروع على مستوى مؤقت ومستوى طويل الأمد، من أجل مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال، المنسجمة مع رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري والتحول نحو النظام الإلكتروني في الإدارة.