بغداد: الصباح

يعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسته الـ18 من فصله التشريعي الثاني، ويحفل جدول أعمال الجلسة بالمناقشة والتصويت على فقرات لعدد من القوانين المهمة وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وتشهد الساحتان السياسية والشعبية، ترقباً لما ستؤول إليه جلسة اليوم الأحد، إذ من المتوقع أن تشهد نقاشات مكثفة بشأن قانون (العفو العام)، وسط استمرار الخلافات بشأن بعض مواده التي قد تؤثر في إمكانية تمريره بالإجماع، ولا يبعد تعديل قانون (الأحوال الشخصية) أيضاً عن الخلافات والجدل بشأن فقراته، بينما تكثّف قيادات الكتل السياسية من اجتماعاتها لتلافي تلك الخلافات والاتفاق على تمرير القوانين.
وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن مجلس النواب أدرج قانون (العفو العام) ضمن جدول أعمال جلسته المقررة اليوم الأحد، وقال عضو اللجنة، علي البلداوي، في حديث لـ"الصباح": إن "القانون قد أُدرج مرات عدة سابقًا لكنه تأجل بسبب الخلافات المتعلقة بقانون الأراضي، الذي يرافقه عادة ضمن جدول الأعمال، فضلًا عن قوانين أخرى كقانون الأحوال الشخصية وقانون الحشد".
وأوضح، أن "القانون يحظى مبدئيًا بدعم القوى السياسية ومجلس النواب، لكنه يواجه اعتراضات شديدة تتعلق بمواده الخاصة بإطلاق سراح المجرمين"، وقال: "نحن مع إقرار قانون العفو العام بشرط ألا يتضمن أي فقرات تشمل إطلاق سراح المتورطين بجرائم سفك دماء الشعب أو الفساد المالي".
وأضاف البلداوي، أن "التصويت على القانون يعتمد بشكل أساسي على قناعات النواب والكتل السياسية"، مشددًا على "أهمية ضمان أن يقتصر العفو على الأبرياء فقط"، وأشار إلى أن "هناك حاجة ملحّة لإطلاق سراح الأبرياء من السجون، لكن من غير المنطق أو المقبول أن يشمل العفو قتلة الشعب أو سراق المال العام". بدوره، كشف عضو مجلس النواب شريف سليمان، عن استمرار المساعي داخل مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن القوانين الجدلية العالقة، مع اقتراب العطلة التشريعية، موكداً أن البرلمان يشهد حراكًا مكثفًا من قبل رؤساء الكتل السياسية لعقد اجتماعات تهدف إلى تحقيق اتفاق بشأن هذه القوانين.
وقال سليمان في حديث لـ"الصباح": إنه "رغم المحاولات المستمرة خلال الأسابيع الماضية للوصول إلى توافق على بعض القوانين المهمة، إلا أن النتائج لا تزال محدودة ونأمل أن تسفر الجهود الحالية عن حلول توافقية قبل انتهاء الفصل التشريعي"، داعياً إلى "ضرورة استمرار العمل لإقرار التشريعات التي تخدم الشعب العراقي بعيدًا عن أي مصالح فردية أو حزبية".
وأشار، إلى أن الفترة المتبقية قبل العطلة التشريعية ليست طويلة، لكنها كافية لإكمال المهام، التي وصفها بأنها "ليست معقدة"، داعيًا إلى "تقديم المصلحة الوطنية على أي خلافات سياسية".
وتابع سليمان: "نحن بحاجة إلى قوانين تسهم في تحسين حياة المواطنين، وتحقيق العدالة، ومحاسبة كل من أساء للدم العراقي والشرف العراقي". وتتطلع الأوساط الشعبية إلى أن يشهد البرلمان توافقًا حقيقيًا يؤدي إلى إقرار القوانين المهمة قبل العطلة، وسط أمل بأن تكون هذه الجهود منصفة للشعب العراقي وتحقق تطلعاته.