بغداد: عمر عبد اللطيف
يعقد مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، مؤتمره الأول في بغداد نهاية الأسبوع الحالي.
وقالت الاستشاري الاقتصادي في المجلس الدكتورة إكرام عبد العزيز لـ"الصباح"، إن المؤتمر الذي سيعقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد، سيحضره ممثلون عن شبكة المنافسة الدولية والعربية، فضلاً عن رئيسي جهات حماية المنافسة ومنع الاحتكار في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
وبينت أن المجلس سيقدم جوائز المسابقة البحثية التي أعلنها في السابق لأفضل بحوث ناقشت مواضيع المنافسة ومنع الاحتكار، منوهة بأن الجلسة الأولى للمؤتمر ستكون بعنوان "سلطات المنافسة والحياد التنافسي"، التي سيتحدث فيها رئيسا لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة أحمد الكناني والاستثمار والتنمية في مجلس النواب حسن الخفاجي، علاوة على وزيري التجارة أثير الغريري والصناعة والمعادن خالد بتال النجم.
وأشارت عبد العزيز إلى أن الجلسة الثانية ستكون عن "مؤشرات لصانعي القرار في تعزيز القدرة التنافسية للاستثمار"، التي سيتحدث فيها رؤساء اتحاد الغرف التجارية، وحماية المنافسة المصرية، واتحاد الصناعات العراقي، ورئيس المنظمة الألمانية، منبهة إلى أن الجلسة الثالثة ستكون مخصصة للشركات المعنية بالاتصالات والبطاقات الإلكترونية ورابطة المصارف العراقية.
وأوضحت عبد العزيز، أن هذا المؤتمر سيكون نقطة مضيئة وجديدة في تاريخ المسارات الاقتصادية للعراق، كون هذه المؤسسة تشكل للمرة الأولى في البلاد بهدف تعزز المنافسة ومنع الاحتكار الذي يخدم المنتج والمستهلك على حد سواء، من خلال خفض الكلف وتقديم منتج أو خدمة بأفضل المميزات، مؤكدة أن المجلس ضابط لإيقاع الأسعار ويعنى بكل الجوانب ذات الصلة بالخدمات والناتج والتجارة والمرافق الحيوية الأساسية للاقتصاد العراقي، ويتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق مبدأ المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي علاء الفهد لـ"الصباح"، أن انعقاد هذا المؤتمر يشكل أهمية كبيرة لكونه ينعقد في يوم المنافسة العالمي، لافتا إلى أن العراق بدأ يعمل في هذا المجال بتشكيل مجلس المنافسة ليأخذ دوره إقليميا وعربيا وعالميا من خلال المشاركة بالفعاليات الاقتصادية، وتطبيق معايير المنافسة من أجل تنشيط الاقتصاد والسوق المحلية لتكون ملائمة لجذب الاستثمارات وفقا للمعايير العالمية المحددة.
وأعرب عن أهمية عقد هذا المؤتمر للعراق، لكونه يعقد هنا للمرة الأولى ويشكل علامة فارقة، وسيكون على مستوى عال من الأهمية من ناحية التحول نحو الشراكة وتهيئة البيئة الملائمة للعمل والاستثمار، واتخاذ المعايير المناسبة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار.
