بغداد: شيماء رشيد 

يعقد مجلس النواب اليوم جلسته الاعتيادية رقم (20) المؤجلة من يوم الخميس الماضي، وفقا لجدول الدائرة الإعلامية، والتي تضمنت التصويت على عدد من القوانين المهمة، بضمنها "قوانين المخابرات والجوازات وتعديل الموازنة".

وكان مقررا للمجلس، عقد جلسته يوم الخميس الماضي، قبل أن يجري تأجيلها لغاية اليوم، وتضمن جدول الجلسة حينها: 

أولا: التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني من قبل لجنة الأمن والدفاع، الذي يتضمن 36 مادة.

ثانيا: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 من قبل لجنة الأمن والدفاع، الذي يتكون من 5 مواد.

ثالثا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)  رقم 13 لسنة 2023 من قبل اللجنة المالية.

رابعا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 من قبل لجنة النقل والاتصالات.

كما تمت إضافة التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين (2 ، 10)، وكذلك التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات  إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) ويتكون من 5 مواد والتصويت على قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام.

وعلى الصعيد نفسه لا يزال قانون العفو العام محط جدل داخل أروقة مجلس النواب، إذ تسبب الخلاف بشأن بعض فقراته في تأجيل التصويت عليه مجددًا.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع، علي البنداوي لـ"الصباح"، إن الجدل بشأن حذف أو تعديل بعض الفقرات كان سببًا رئيسيًا في عدم المضي قدمًا في إقراره، مبينا أنه تم تأجيله عدة مرات بسبب كونه من القوانين الجدلية التي تثير انقسامات بين القوى السياسية.

 وأشار إلى وجود توافق سياسي على إقرار القانون بشرط ألا يشمل المجرمين الذين قاموا بسفك دماء الأبرياء، أو المتورطين بسرقة المال العام، بل يقتصر على إطلاق سراح الأبرياء الذين يقضون عقوبات غير مبررة، منوها بأنه من الناحية الجوهرية، فالجميع متفق على أهمية إخراج الأبرياء من السجون، إلا أن الخلافات بشأن تفاصيل معينة في القانون تحول دون الوصول إلى صيغة نهائية.