أربيل: سندس عبد الوهاب

في خطوة استراتيجية نحو تطوير القطاع الصناعي والتجاري في العراق، أعلن رئيس غرفة صناعة وتجارة أربيل عن قرب تأسيس مجلس لاتحاد غرف الصناعة والتجارة في إقليم كردستان بالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي.
يهدف هذا التحرك  إلى خلق قنوات جديدة للتعاون بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بما يعزز تنمية القطاع الصناعي في العراق ويتيح الفرصة للاستفادة من الامتيازات الحكومية للمصانع والمعامل.
في حديثه لـ "الصباح"، كشف كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة صناعة وتجارة أربيل، عن التحركات الجادة لإنشاء هذا المجلس، قائلاً: "إن هذا التحرك يهدف  إلى تحسين واقع القطاع الصناعي في العراق ككل"، موضحاً أن التنسيق المستمر بين غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان واتحاد الصناعات العراقي في بغداد سيشكل نقطة تحول كبيرة في كيفية تعزيز الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد سعيد أن هذا المجلس سيعمل على توحيد الجهود، ويقدم حلولاً عملية لدعم الشركات والمصانع المحلية عبر القروض البنكية المدعومة والمنصات الإلكترونية وحماية المنتج المحلي.
نحو تعاون أوسع
في إطار تعزيز التعاون بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تم تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإقليم واتحاد الصناعات العراقي. هذه اللجان تعمل على معالجة القضايا القانونية والمالية والفنية، مما يسهل تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين. في الوقت نفسه، يتم العمل على تقديم الامتيازات التي تعود بالفائدة على المصانع والمعامل في إقليم كردستان، مثل تسهيلات القروض وحماية الصناعات
المحلية.
وفي تطور لافت، أكد نائب رئيس غرفة تجارة أربيل، كامران باجكر، أن الشركات التركية أصبحت قوة اقتصادية مؤثرة في إقليم كردستان، حيث بلغ عددها نحو 1900 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والتجارة والزراعة، والآثاث، والمعادن، والنقل، والسياحة، والعديد من المجالات الأخرى.
وأشار باجكر  إلى أن التبادل التجاري بين العراق وتركيا في العام الحالي ارتفع مع مساهمة 30 بالمئة من هذه التجارة لصالح إقليم كردستان. هذه الأرقام تعكس تزايد التعاون بين الطرفين، ما يعزز من دور الإقليم كمركز اقتصادي متنامٍ في المنطقة.

المعارض الدولية
وأوضح باجكر أن المعارض الدولية التي تقام في إقليم كردستان تعتبر من أهم الفعاليات التي تُسهم في تعزيز التبادل التجاري والصناعي، مبيناً أن "هذه المعارض توفر منصة مثالية للشركات المحلية والدولية لعقد الصفقات التجارية وتحقيق استثمارات جديدة، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة التبادل التجاري مع
دول الجوار".