ياسر المتولي
قطع القطاع الخاص العراقي أشواطاً جيدة في مجال تأثيراته في بيئة الأعمال وبذلك تخطّى عقبة الاعتماد على العمالة الأجنبية،،كيف؟
المعطيات على الأرض تؤشر التغيير الكبير في مجال التطور النوعي لثقافة العمل لدى العمالة العراقية التي كان يؤخذ عليها أنها لا تتكيف مع أي عمل يُوكل إليها وبأنها متقاعسة ليس الكل إنما القسم الأكبر وتقتل الوقت من دون تقديم أعمال تتناسب وحجم المطلوب منها.
هذه الثقافة كانت تسود العمالة في ظل النظام الشمولي، حيث لا رقابة على وقت الموظف أو العامل بشكل عام.
فالثقافة المكتسبة الجديدة والمتمثلة بالقبول بأغلب الأعمال هي نتاج تأثر البعض من العاملين مع الشركات الخاصة بالعمالة الأجنبية التي تختلف نظرتها عن العمل في مجال احترام الوقت.
إلى جانب الحوافز التي يقدمها القطاع الخاص للعامل المنتج والملتزم بالوقت واحترامه ذلك انطلاقاً من حرصه وأقصد هنا القطاع الخاص على إنجاز العمل بأكمل وجه وبالمواعيد المقررة .
هذا الأسلوب الذي ينتهجه القطاع الخاص ينطوي على هدف أساسي مفاده تحقيق الربح أساس ديمومته وتشجيعه على مواصلة نجاحه وتشجيعه نحو تحقيق الأفضل بالنسبة للشركات التي تحاول جاهدة المحافظة على سمعة العمل.
وهناك قصص نجاح حققها القطاع الخاص في هذا المجال وأقصد تشجيع العمالة على الالتزام بالوقت.
وهنا لابد من تأشير حالة أن مثل هذه الشركات التي تحقق مثل هذا النجاح في مجال تنفيذ مشاريع مهمة لابد أن تُرصد من قبل الحكومة وإعطاءها الأولوية في العقود الخاصة بتنفيذ المشاريع.
على أن هذه الظاهرة الصحية لاتعني أن البلد يستغني عن الاستثمار الأجنبي خصوصاً في المشاريع ذات الأهمية والقيمة الاستراتيجية، إذ إن الأهداف متعدَّدة جرَّاء هذا الاختيار وأبرزها جذب واستقدام التكنولوجيا المتطورة التي يحتاجها البلد وكذلك الاستفادة من الخبرات العالمية وأثرها في تغيير بيئة الأعمال وأقصد (ثقافة العمل) من خلال الاشتراط على الشركات تخصيص نسبة معقولة من العمالة العراقية في مشاريعها لتطوير خبراتها وبذلك تتراكم الخبرات في العراق.
ومع ذلك فإن تجربة بناء المجسرات والطرق وأعمال البنى التحتية المتسارعة حالياً في العراق قد جعلت من الحاجة الماسَّة للمهندسين المدنيين والفنيين المهرة من العراقيين حاجة كبيرة مما أوجد طلباً فائقاً على هذه المهن التي باتت نادرة حقاً.
صحيح أن العقلية العراقية قادرة على استيعاب جميع التطور لكن ينقصها التحفيز والدعم والنتيجة المتوخّاة والمتوقعة الوصول إلى مرحلة الاكتفاء بالعمالة الوطنية مستقبلاً كلما تأثرت ببيئة الأعمال الصحيحة.
إن هذا التطور اللافت في توسيع ظاهرة (ثقافة العمل) إنما خفَّف إلى حدٍّ ما من مبدأ التعويل على الوظائف الحكومية ، ما يتطلب دعم هذا التوجه بالضمانات المطلوبة وفي مقدمتها توسيع تطبيقات قانون صندوق الضمان الاجتماعي للعمال والأعمال والذي شُرِّع مؤخراً ليشمل كل المهن والحرف.
