بغداد: عماد الإمارة

تسعى الحكومة  إلى تحقيق تحول استراتيجي نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يُعدُّ من أهم توجهات المستقبل في ظل التحديات البيئية والاقتصادية العالمية. وفي إطار هذه الرؤية، أعلنت وزارة البيئة مؤخراً عن خطط طموحة لجذب استثمارات تصل  إلى 100 مليار دولار حتى عام 2035، بهدف دعم المشاريع المستدامة التي تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والحدِّ من التغيرات المناخية.


وكانت قد بينت وزارة البيئة انفتاح العراق على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر المستدام بقيمة 100 مليار دولار لغاية 2035 بهدف التحول نحو هذا النوع من الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية إليه، مشددة على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية والتنسيق المشترك، وتوفير الميزانيات المطلوبة سواء من الصناديق الدولية أو الوطنية لضمان تنفيذ ستراتيجيات الوزارة والأولويات والمشاريع المخطط لها مع مختلف الجهات الوطنية والدولية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام والتصدي لآثار التغير المناخي.

تحقيق عائدات
وقالت الأكاديمية د. وفاء المهداوي: إن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر عبارة عن عملية إعادة تشكيل للمشاريع والأعمال والبنية الأساسية بحيث تستطيع تحقيق عائدات أفضل من استثمار رأس المال الطبيعي والبشري والاقتصادي، مبينة أن التحول يمكنه في الوقت نفسه الحدّ من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتخفيض الكمية المستخرجة والمستعملة من الموارد الطبيعية، وتقليل النفايات والحد من التفاوت الاجتماعي.

توفر القروض
وأوضحت المهداوي، في حديث لـ "الصباح"، أنه ينظر للاقتصاد الأخضر في أبسط صورة بصفته اقتصاداً له أهميته في التقليل من انبعاث الكاربون وزيادة كفاءة استخدام الموارد، فضلاً عن أنه يستوعب جميع الفئات الاجتماعية، كذلك يكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعاً من الاستثمارات العامة منها والخاصة التي تقلل من انبعاث الكربون والتلوث وتزيد من كفاءة استهلاك الموارد والطاقة وتمنع خسارة التنوع والنظام الأيكولوجي. وأشارت  إلى أن الاقتصاد الأخضر مهم في الحدِّ من الفقر المستديم الذي يرتبط بعدم تساوي فرص التعليم والرعاية الصحية، من خلال توفر القروض، وتأمين حقوق الملكية، حيث يعمل على توفير الفرص المتنوعة من دون استنفاد الأصول الطبيعية
للدولة.

اقتصاد المستقبل
من جانبه، ذكر المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور أحمد الراوي، أن منظمة العمل الدولية ركزت على الاهتمام بموضوع الفرص التي يؤمنها الاقتصاد الأخضر من خلال الصناعات الخضراء وأطلقت عليها العمال الخضر الذين يشكلون وجوهاً بارزة في اقتصاد المستقبل، لافتاً  إلى أن  التقارير الصادرة عن المنظمة حددت طرقاً جديدة لتوليد فرص العمل الخضراء، منها توليد وظائف جديدة أو استبدال وظائف بأخرى.
الطاقات المتجددة
وأضاف الراوي، لـ"الصباح"، أن الطرق الجديدة تكون عن طريق التحول من الاقتصاد الإحفوري  إلى الاقتصاد الأخضر، ومن النقل الخاص  إلى النقل الجماعي لتقليل الإحراق من الطاقة التقليدية من خلال اعتماد القطارات الكهربائية أو المترو، والاعتماد على النقل بالسكك الحديدية بدلاً من الشاحنات، مبيناً أن التحول من طمر النفايات  إلى تدويرها يمكن الاستفادة منها في توليد طاقة منتجة، بالإضافة  إلى التحول  إلى الطاقات المتجددة الرياح والشمس لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن اعتماد سياسات الاقتصاد الأخضر يُسهم في توفير فرص عمل جديدة تقوم على تطوير الصناعات الغذائية الريفية وعلى الصناعات التي تعتمد على الطاقة البديلة أو تدوير النفايات والمخلَّفات الزراعية
والصناعية.