بغداد : بنين رعد

تمثل ظاهرة الغشِّ الصناعي، أحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، إذ تؤثر سلباً في سمعة المنتجات المحلية وتقوِّض الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي. وتزداد هذه الظاهرة مع مرور الوقت، نتيجة للربح السهل الذي يحققه بعض التجار من بيع المنتجات المقلَّدة على حساب المستهلك..

وتنتشر المنتجات المقلَّدة بشكل متزايد في الأسواق المحلية، إذ يتم استيراد بعض السلع من دول الجوار، ثم يعاد تغليفها على أنها منتجات محلية. هذه المنتجات غالباً ما تكون أقل تكلفة من نظيراتها الأصلية، لكنها تفتقر إلى الجودة المطلوبة، مما يؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين ويشكل تحدياً كبيراً للصناعات الوطنية.

محمد حسن جبر، صاحب متجر، أوضح أنَّ البضاعة المقلدة غالباً ما تأتي من دول الجوار بسبب ضعف القدرة الإنتاجية في المصانع المحلية، ما يجعل التجار يلجؤون إلى الاستيراد. وأضاف لـ"الصباح" أنَّ هذا الأمر يسبب لهم إحراجاً مع الزبائن، حيث يلاحظون الفرق الواضح في السعر والتغليف والجودة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم لـ"الصباح": إنَّ "الغشَّ الصناعي ينتشر بشكل كبير في منتجات السكائر والدجاج وبيض المائدة، إذ تتم إعادة تغليف المنتجات القادمة من دول المنشأ وبيعها كمنتجات عراقية"، مشيراً إلى أنَّ هذه الممارسات تؤدي إلى تدهور السوق المحلية وزيادة الاعتماد على الاستيراد بدلاً من تحفيز وتشجيع الإنتاج المحلي.

وعلى الرغم من وجود قوانين لحماية المستهلك، مثل قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010، إلا أنَّ تطبيق هذه القوانين مازال يواجه تحديات كبيرة. الخبير القانوني جمال الأسدي أوضح لـ"الصباح" أنَّ العقوبات التي فرضها القانون على الغشِّ تشمل الحبس أو الغرامات المالية، لكن هناك صعوبة في تنفيذها في الأسواق بسبب نقص الرقابة الفعالة.

بدوره، أوصى حسين عباس من مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، بضرورة تعزيز الرقابة من خلال تكثيف العمل بين الوزارات المختصة لضمان تطبيق المواصفات العراقية على المنتجات المستوردة والمحلية. وفي حديثه لـ"الصباح"، دعا إلى إعادة إصدار إجازات الاستيراد لجميع السلع المستوردة، واعتماد مختبرات فحص في المنافذ الحدودية، وتفعيل نظام تتبع البضائع لضمان مطابقتها للمعايير المحددة.

كما أكد عباس على أهمية تنظيم فرق متابعة للحدِّ من التلاعب في الأسواق.

ويؤكد مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي أنَّ تنظيم الرقابة على البضائع كفيل بدعم المصانع المحلية وتقليص حجم الاستيراد المبالغ فيه، وبالتالي تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود والنمو.