أربيل: سندس عبد الوهاب

تسعى هيئة الاستثمار في إقليم كردستان إلى زيادة أعداد المستثمرين المحليين والأجانب للعمل في محافظات ومدن الإقليم، عبر تقديم تسهيلات كاملة لتحفيزهم وتشجيعهم لزيادة حجم الاستثمار.

نمو القطاع الخاص
وقال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، محمد شكري، في حديث لـ»الصباح»: إن الهيئة من خلال مديرياتها الثماني المنتشرة في المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم، تسعى بشكل جدي وحثيث من أجل تقديم التسهيلات الكاملة للمستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات وأعداد المستثمرين المحليين والعرب والأجانب وزيادة عمل المشاريع من قبل القطاع الخاص في الإقليم، مبيناً أن حكومة الإقليم استثمرت أكثر من 68 مليار دولار، بلغت حصة أربيل منها أكثر من 61 بالمئة.
إحصائيات وأرقام
وأضاف شكري، أنه منذ تاسيس هيئة الاستثمار في الإقليم تم منح أكثر من 1400 إجازة استثمارية ألغي بعضها لوجود قصور في عمل مستثمريها، في حين استمر العمل بأكثر من 1250 إجازة استثمارية، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم إصدار ما يقرب من 430 إجازة استثمارية جديدة.
ولفت إلى أنه تم إحراز تقدم كبير وخطوات نوعية في عملية الاستثمار الشاملة في إنشاء بنية تحتية اقتصادية قوية رغم الأزمات والمعوقات التي عصفت بالبلد والمنطقة بشكل عام، مؤكداً أن الجهود الحثيثة مستمرة من أجل تشجيع المستثمرين وفقاً لاحتياجات المناطق وأهمية المشاريع .

تشجيع المستثمرين
وذكر شكري، أن حكومة الإقليم تسعى إلى تسهيل إجراءات جذب المستثمرين، إذ تم فتح ثمانية فروع للهيئة في المحافظات والإدارات المستقلة للإقليم ولها صلاحيات كاملة لإعطاء الإجازات الاستثمارية للمستثمرين، عاداً أنها خطوة أساسية ورئيسية لتقديم التسهيلات حسب المدينة والمنطقة والموقع الجغرافي والقطاع الذي يحتاج إلى الاستثمار والعمل فيه.

امتيازات حكومية
وأشار رئيس هيئة استثمار كردستان، إلى أن حكومة الإقليم أعطت امتيازات كبيرة للمستثمرين، منها إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات من خلال قانون الاستثمار، تضاف إليها سنوات أخرى إذا كان المستثمر أجنبياً أو شريكاً لمستثمر محلي، وكذلك تقديم امتيازات وتسهيلات للمناطق الأقل نمواً في الإقليم بحسب قرار مجلس وزراء الإقليم، منوهاً بأن التحديات التي تواجه المستثمرين، ومن بينهم المحليون كبيرة، ونعتبرهم ثروة بالنسبة للإقليم، إذ أسهموا بدعم من الحكومة في العديد من المشاريع الكبيرة والرائدة وتخطي العقبات والمعوقات والمضي في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والتجارية والسكنية والخدمية والتعليم والصحة وغيرها.

مؤهلات الإقليم
ولفت إلى أن إقليم كردستان يشجع ويقدم تسهيلات للمستثمرين بشكل أكبر مقارنة مع دول أخرى في المنطقة من خلال حزمة امتيازات وحوافز تضمنها قانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2006 في الإقليم، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى يقدمها المجلس الأعلى للاستثمار تشمل الظروف المواتية التي يتمتع بها إقليم كردستان للمستثمرين الأجانب مثل الاستقرار السياسي والتعددية الثقافية والديمقراطية والأمن، مشدداً على أن هذه الظروف تجعل إقليم كردستان أكثر جاذبية للمستثمر بين  كثير من دول المنطقة .