حسين ثغب

يؤشر المتتبع لواقع السوق العراقية وجود مخاوف كبيرة لدى الأوساط الاقتصادية والتجارية على وجه الخصوص من استمرار تجارتهم الخارجية في ظل قرار البنك المركزي العراقي بإلغاء منصة التحويل الخارجي، والتي يتم من خلالها تأمين مستحقات المصانع والشركات العالمية التي تتعامل مع التاجر العراقي.
مرور عمليات التحويل الخارجي بمراحل عديدة حيث أطلق على أولها مزاد العملة ثم نافذة بيع العملة، ومنذ العام 2003 اعتمدت المنصة، وصولاً إلى مرحلة «التعزيز» التي تنطلق بداية العام المقبل والتي سوف تعتمد آليات تحويل بمعايير عالمية، لا تسمح بالتلاعب في الأموال العراقية وثروات البلاد.
فجميع هذه المراحل التي مرت بها عمليات التحويل الخارجي كانت مراحل تنظيمية، حيث تعمل المرحلة المستحدثة على تلافي عيوب سابقتها وتنظيم عملية تحويل الأموال التي رافقتها شكوك كثيرة، وصولاً إلى مرحلة «التعزيز» باعتماد بنك مراسل عالمي رصين بآلية عمل دقيقة تعتمد أصول التحويل الخارجي.
وعند تتبعنا لآلية العمل الحالية وجدنا أن تحويلات البنك المركزي الحالية ، بدأت فعلاً باعتماد المرحلة الجديدة «التعزيز»، حيث علمنا أن آلية عمل «التعزيز» لا يكتنفها أي تعقيد بل ذات مرونة عالية ومتطلباتها تمتاز بالسهولة ومعمول بها الآن، وهذا يمنح آلية التحول مرونة وتتم عمليات التحويل من دون خلل ولا تتأثر السوق المحلية، كون الآلية معتمدة مسبقاً.
هنا سيكون للمصارف التي تمتلك مراسلاً رصيناً الدور في التحويل باعتماد آلية التعزيز وعددها محدود رغم أن توجيهات البنك المركزي العراقي ذهبت إلى إرشاد المصارف الخاصة من بداية العام بأن يكون لها بنك عالمي رصين مراسل لإتمام عملية التحويل بشكل تكاملي بين مصرف محلي وآخر دولي وفق المعايير العالمية، وتقديم الخدمة للمستورد العراقي.
العراق ورغم التطور في الأداء المالي وإصرار الحكومة والمركزي على تبنّي أنظمة متطورة، لا سيما الدفع الإلكتروني الذي وُجِد في العراق قبل أكثر من عقد زمني وقطعنا شوطاً كبيراً إلا أن الثقة بقطاع المال العراقي تحتاج إلى عمل أكبر، حيث تواجه بعض المصارف صعوبة في الحصول على بنك عالمي مراسل .
والمصارف العاملة وغير المعاقبة اليوم أمامها أمر تنظيمي جديدة يتطلب وجود مراسل خارجي «بنك عالمي رصين»، وهذا الأمر تعثرت في أمينه أغلب المصارف، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المتصدّية للمسؤولية والتي يفترض أن لديها علاقات متينة مع مصارف عالمية كبرى، لاسيما أن البنك المركزي يفضل التعامل مع مراسيلن لهم ثقلهم ويعتمدون معايير معالمية في الأداء. وللحديث بقية.