بغداد: الصباح
شدد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الأربعاء، على أهمية دور المحكمة الاتحادية في إطار العمل الدستوري، مؤكدا السيادة المطلقة للقانون، خاصة في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد.
وذكر بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، أن "رئيس الجمهورية، زار المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقباله رئيس المحكمة جاسم محمد العميري، وأعضاء المحكمة".
وأضاف البيان، أنه "في مستهل اللقاء، هنأ رشيد، رئيس وأعضاء المحكمة بافتتاح المبنى الجديد، معبرا عن أمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في أداء مهام عملهم".
وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، "أهمية دور المحكمة الاتحادية في إطار العمل الدستوري، وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون"، مشيرا إلى أن "التجربة الديمقراطية في العراق، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نتائج نعتز بها، مبينا أن تعزيز الديمقراطية ضرورة ملحة لمنع التفرد في اتخاذ القرارات والنهج الدكتاتوري".
وتطرق رشيد، إلى "عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والتقيد بأحكامه، وعدم تجاوزه باعتباره وثيقة الشعب العراقي التي تضمن حقوقه"، مبينا أن "التجاوز على الدستور هو تجاوز على حقوق الشعب".
وشدد على "ضرورة العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تنفيذ برنامج عملها، وتلبية متطلبات المواطنين من خلال الاستفادة من الخبرات في المجالات التشريعية والتنفيذية، فضلا عن الحرص على أن تكون للقانون السيادة المطلقة في جميع ممارساتنا، لاسيما في مجال الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومن أي جهة كانت".
من جانبه، رحب رئيس المحكمة الاتحادية، بزيارة رئيس الجمهورية، ودعمه المتواصل لعمل المحكمة من أجل تحقيق أهدافها ومهامها في مراقبة تطبيق القوانين دستوريا.
وأكد العميري، "التزام المحكمة بأداء مهامها وواجباتها الدستورية بمهنية واستقلالية تامة"، مشيدا "بدور رئيس الجمهورية بصفته حاميا للدستور، وحرصه على تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات".
واستعرض الجهود التي تبذلها المحكمة في مجال إرساء قيم العدالة وتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، بما يحفظ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
