بغداد: رلى واثق

أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخطوات الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وتحسين الأداء الاقتصادي، مبيناً أن العراق على وشك الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى المصرفي بحلول الشهر المقبل كانون الثاني 2025، وبينما أكد أن "سرقة القرن" قد شهدت إتقاناً في عملية تدقيقها، بين أن برنامج "مراقبة المحاكمات" تابع عن كثب أكثر من 600 قضية فساد منذ شهر آب 2022.

وقال الممثل المقيم للبرنامج، أوكي لوتسما، في حديث خص به "الصباح": إنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية في أواخر عام 2022، كثف العراق جهوده لمكافحة الفساد والجريمة الخطيرة وغسل الأموال، بهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار إلى أن "الحكومة حددت ثلاث أولويات رئيسية هي؛ تعزيز الاقتصاد لضمان الازدهار، وتحسين تقديم الخدمات، ومكافحة الفساد، إذ يسعى العراق إلى استخدام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تمت المصادقة عليها في عام 2008، بفعالية في مكافحة الفساد وتعميق التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف".

قضايا فساد

ونوّه لوتسما، بأن "إنهاء الإفلات من العقاب هو هدف مركزي معلن في ستراتيجية الحكومة العراقية، وقد أجرت هيئة النزاهة والمحكمة المركزية لمكافحة الفساد، التي تم إنشاؤها بموجب الدستور، مئات التحقيقات والمحاكمات في قضايا فساد كبرى".

وأضاف، أن "قضية (سرقة القرن)، قد تم تدقيقها بإتقان"، وبيّن أن "برنامج (مراقبة المحاكمات) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ تابع عن كثب أكثر من 600 قضية فساد كبرى، ومراجعة 226 حكماً تم إصداره منذ شهر آب 2022".

وأضاف المسؤول الأممي، أن "الحكومة العراقية تعهدت بتحسين الإدارة المالية العامة"، مبيناً أن "الإصلاحات تستهدف الأمور المالية والمشتريات العامة ونظام التدقيق، وترتبط هذه الجهود بشكل وثيق بالإصلاح المستمر للقطاع المصرفي، بما في ذلك تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال"، منوهاً بأن "العراق على وشك الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد المصرفي بحلول شهر كانون الثاني 2025".

وبيّن، أن "الحكومة أكدت أهمية التحول الرقمي في تحسين تقديم الخدمات وعمليات الحكومة"، مشيرا إلى أن "تبني التطورات في التكنولوجيا الرقمية سيقلل بشكل كبير من مخاطر الرشوة".

قانون حيوي

وتابع لوتسما، أن "الحكومة كثفت التزامها بالشفافية، إذ وافق مجلس الوزراء على قانون (الوصول إلى المعلومات) في شهر تشرين الأول 2023، الذي قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشورة خبراء بشأنه، وهو معروض حالياً على مجلس النواب"، مؤكداً أنه "عندما تتم الموافقة على هذا القانون فإن ذلك سيحسن الوضع للمواطنين والنشطاء في المجتمع المدني والصحفيين الاستقصائيين للمشاركة بنشاط في مكافحة الفساد".

وبيّن، أن "للبرنامج الإنمائي مشاريع تستهدف بناء القدرات وتقديم استشارات من قبل الخبراء في مكافحة الفساد وغسل الأموال، لدعم العراق في اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الفساد، وتحسين مبادراتنا لمكافحة الفساد وسيادة القانون في السياسات العامة والإطار التشريعي والاستراتيجي لمكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول، فضلاً عن دعم قدرة ونزاهة المؤسسات ذات الصلة بالمعالجة الفعالة لجرائم الفساد".

ونبّه لوتسما، إلى "العمل على تعزيز المؤسسات والإطار القانوني لحل النزاعات التجارية في العراق، من خلال وجود نظام قوي لحل النزاعات التجارية، ويمكن للعراق تقليل الفساد في القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال خلق سوق أعمال موثوق به وجدير بالثقة، كما يعمل البرنامج بشكل وثيق مع مجلسي النواب في بغداد وأربيل ويقوم بتنفيذ حملات توعية عالية المستوى من خلال زيادة الوعي والمعرفة بشأن التزامات العراق في ما يتعلق بالاتفاقيات والإعلانات الدولية التي التزم بها العراق".

غسل الأموال

كما أشار إلى "دعم البرنامج بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للحكومة العراقية في تعزيز قدراتها لمكافحة غسل الأموال، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، إذ بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لقضاة محاكم غسل الأموال، وقضاة التحقيق، والمدعين العامين"، مؤكدا أن "هذه التدريبات تهدف إلى جانب تدريبات أخرى على التحقيقات المالية، إلى إنشاء مجموعة من الخبراء الذين يمكنهم المساعدة في تحقيقات الفساد باستخدام نهج فريق العمل التعاوني، وتجري هذه التدريبات التي ينفذها خبراء من وحدة الاستخبارات المالية العراقية، والقضاء، والهيئات التحقيقية، بدعم من خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باستخدام نهج التطبيق العملي ودراسات الحالة الحقيقية".

وبيّن، أن "هذه التدريبات تجرى بالشراكة مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابع للبنك المركزي العراقي، حيث تلقى أكثر من 1700 قاض ومدع عام ومحقق، تدريبات على التحقيقات المالية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد مكنهم نهج فريق العمل التعاوني من إنشاء روابط قوية بين الوكالات، مما أدى إلى تطوير دليل للتحقيقات المالية، الذي سيكون بمثابة الدليل الإرشادي لتحقيقات البلاد المالية في المستقبل".

وأكد لوتسما، أن "البرنامج يعمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لدعم المسؤولين العراقيين في التحضير لعملية مراجعة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضمن التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وحماية الخدمات المالية في البلاد من الفساد"، منوهاً بأن "الإعلام والمجتمع المدني القوي هما أيضا أساسيان في خلق مطالبات بعراق خال من الفساد، مشيرا إلى أنه ولتعزيز الإعلام والمجتمع المدني، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم للصحفيين الاستقصائيين وأعضاء المجتمع المدني مع تجهيزهم بالمهارات لتطوير وإدارة المشاريع الاستقصائية".