بغداد: حسين فالح

مع قرب انتهاء العام 2024 الذي شهد نهضة عمرانية افتقرت لها البلاد منذ عقود، أشاد أكاديميون ومختصون بنجاح الحكومة في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال إلى البلاد، مؤكدين أن الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد والتطور الحاصل في النظام المصرفي الذي جاء على وفق البرنامج الحكومي، دفعا عجلة الاستثمار إلى الأمام.

واقع آمن

أستاذ الاقتصاد في جامعة النهرين ستار البياتي قال لـ”الصباح”: إنه “في ضوء الواقع الآمن اليوم، والاستقرار الذي يشهده البلد، فإن هناك حركة تنموية وعمرانية يشهدها البلد وفقاً للبرنامج الحكومي، والإنجاز الذي حصل خلال هذا العام بالنسبة إلى بغداد، لاسيما في موضوع النظافة والطرق والجسور والمشاريع في مختلف القطاعات، وكذلك الجسور التي شيدت أو أهلت، وظهرت بحلة جديدة، هذه جميعها رسائل إيجابية بعثتها الحكومة إلى المستثمرين سواء من العراقيين أو المستثمرين العرب والأجانب، بأن هناك بيئة ملائمة للاستثمار بشكل عام، لا سيما الاستثمار المباشر في ظل وجود قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته التي فيها الكثير من المواد التي تخدم المستثمر”.  وأشار إلى “وجود نوعين من الاستثمار، هما الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي غير المباشر”، مبينا أن “الاستثمار غير المباشر يحصل في سوق العراق للأوراق المالية، أو أي سوق للأوراق المالية أو البورصة”.

البنى التحتية

وأضاف أن “الحكومة تعول على الاستثمار المباشر، لأنه يعد استثماراً حقيقياً، يمكن أن يتم بشكل مباشر في البنى الارتكازية أو البنى التحتية التي تحتاج إليها البلاد كمجمعات سكنية أو جسور أو مستشفيات أو جامعات، كل هذه يمكن للاستثمار المباشر أن يستثمر فيها”.

إفادة كبيرة

بدوره، قال الخبير الاقتصادي علاء الفهد لـ”الصباح”: إن “الحكومة اهتمت بالجوانب الاستثمارية والمشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية العالية”، مبينا أن “هذه المشاريع في حال اكتمالها ستكون هي بوابة وبداية لمشاريع واستثمارات تنموية وجذب للاستثمار الأجنبي، مع الإفادة الكبيرة من حالة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق”. وأكد الفهد أن “هناك ثورة استثمارية في العراق حالياً”.

مقدرات مالية

وأضاف أن “الاستقرار الأمني والسياسي يمكن أن يكون بوابة لدخول استثمارات في مجالات وقطاعات متعددة، كقطاع الخدمات وقطاع الإسكان والبنى التحتية، وهذا من أولويات الحكومة”، لافتا إلى أن “ذلك يحتاج إلى ترسيخ حالة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواء كان محليا أو أجنبيا، باعتبار ذلك مرحلة أولى لكسب الثقة والتحول من الحالة الاشتراكية وتنفيذ الحكومة للمشاريع، إلى حالة جديدة أخرى بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع التي يمكن أن يستثمر فيها القطاع الخاص المحلي على وفق ما موجود من مقدرات مالية وبنى تحتية تعود إلى الدولة، وحتى في مجال إدارة المرافق الخدمية وغيرها”.

استثمارات كبيرة

ولفت إلى أن العراق اليوم بدأ يجذب استثمارات كبيرة جداً بلغت لغاية الآن 62 مليار دولار، لكنه بحاجة إلى أكثر من 500 مليار دولار في مجالات البنى التحتية والخدمات والمشاريع المنتجة، بالإضافة إلى التوجه الحكومي نحو الصناعات النفطية التحويلية”، مبينا أن “هذه الصناعات بحد ذاتها ستسهم أولاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وثانياً يمكن أن يكون العراق مصدراً للمشتقات النفطية، وكذلك مصدرا للصناعات التحويلية بدلاً من أن تكلف الدولة نفقات استيرادها”.

رؤية حكومية

وبين أن “هناك رؤية حكومية لخارطة المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية العالية، وبدأت الحكومة تضع الركائز الأساسية من حيث التحويل المالي والثقل المالي والشمول المالي الذي يعد من أكبر ركائز الاستثمار”، مؤكدا أن “الاستثمار يبحث عن أمان مالي، وعن شمول مالي، بوجود جهاز مصرفي قادر على إدارة العملية الاستثمارية، من خلال تقديم الائتمان المصرفي بالدرجة الأساس، وكذلك تحقيق الأمان المالي من ناحية التحويلات الخارجية والعلاقات بين المصارف المحلية 

والأجنبية.