بغداد: عماد الإمارة

برغم توقيع العراق وتركيا، في شهر نيسان من العام الحالي، اتفاقاً ستراتيجياً للتعاون في قطاع المياه، ارتكز على “مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار، ووضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق”، تتعالى الأصوات المطالبة بتنظيم قطاع المياه في البلاد بالشكل الذي يغطي الخطط الزراعية، وأن يكون هناك تواصل مع الجارة تركيا لرفع مستوى الإطلاقات المائية إلى العراق. 

وقال الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي: إنه “في ظل هذا الوضع المائي الذي تعيشه البلاد، لابد من إيجاد أدوات فنية وتقنية لتأمين المياه كماً ونوعاً في نهري دجلة والفرات خلال أشهر آذار ونيسان وحزيران”.

وبين أنه “خلال هذه الأشهر يتدفق الجزء الأكبر من المياه، بمعدل 60 إلى 80 % من تدفق المياه في نهر دجلة وبمعدل  45 إلى 80 % في نهر الفرات، ولا يزيد التدفق على 10 % من المعدل السنوي في الظروف الطبيعية”.

وأضاف العيساوي لـ”الصباح”، أن “تنظيم المياه يتطلب بناء سدود وخزانات جديدة، إلى جانب إنشاء قنوات مبطنة تقلل ضائعات المياه بمستوى الحقل الذي يسهل تزويده بالماء والحفاظ عليه من الملوحة”، مشدداً على “ضرورة إدخال تقانة التسوية بأشعة الليزر، واستخدام الري المتردد في نظام الري السطحي، والسقي بالرش ونظام التقطير، ما يؤدي إلى تقليل خسارة المياه التي تذهب في الأرض أو تتبخر”.

ودعا إلى “تجنب استعمال الأنهار بوصفها مصبات لتصريف المياه المستخدمة لسقي الحقول، لأنه سيؤثر في نوعية المياه، ويؤدي إلى عدم إمكانية استخدامها للاستعمال المنزلي”، مؤكداً “أهمية المحافظة على المصبات المائية الحالية دجلة والفرات ومبزل شرق الفرات، الذي يستقبل المياه من المشاريع الواقعة بين نهر الفرات وقناة الحلة، ويفرغ مياهه في النهر الثالث، والعمل على إيجاد مصادر جديدة عدا نهري دجلة والفرات من خلال إجراء المسوحات الجيولوجية لتحديد مواقع وكميات المياه الجوفية، لاسيما في المناطق الصحراوية غرب العراق، وبيان إمكانية استثمارها للشرب أو الزراعة”.

وحث العيساوي على الاهتمام بمجال بحوث الأمطار الصناعية لزيادة كمياتها في المناطق الصحراوية والجافة، وإعادة ضخ مياه شط العرب من خلال أنابيب عملاقة باتجاه الأهوار.

بدوره، شدد المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي، على “أهمية ترشيد استخدام المياه في الزراعة ورفع كفاءة الري السيحي السائد في الزراعة العراقية، من خلال تبطين قنوات الري التي تؤدي إلى هدر 40 % من المياه أثناء النقل بقنوات غير مبطنة، والسيطرة على توزيع المياه في المشاريع الإروائية”، منتقداً “استمرار إدارة هذه المشاريع بطرق تقليدية غير كفوءة تؤدي إلى عدم انتظام المياه”.

وطالب الراوي في حديثه لـ “الصباح”، بـ”نشر وتوسيع الزراعة المحمية التي تتميز بإنتاج أعلى وبكمية مياه أقل، لتقليل التبخر من التربة، والتأكيد على المقننات المائية القياسية في الري، إذ تستخدم كميات من المياه للدونم الزراعي تعادل ضعف المقننات القياسية، ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة كان بالإمكان مضاعفة المساحة المزروعة بها”.