بغداد: شكران الفتلاوي

 حقق العراق، خلال عامين، بفضل الإجراءات الحكومية، تدفقاً استثمارياً أجنبياً بأكثر من 62 مليار دولار، وضعه ضمن قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات.

ويرى مختصون أن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه البلاد كان عاملا مهما في تحقيق هذه الطفرة، مشيرين إلى أن تنامي الاستثمارات جاء نتيجة تجنب البلد الركود الاقتصادي والمشكلات المالية، بينما شددوا على ضرورة استثمار خاصية الجذب هذه في انتقاء الشركات العملاقة والرصينة فقط للعمل داخل العراق.

وعد الباحث في الشأن الاقتصادي الاستشاري عماد المحمداوي، هذا النمو «بادرة إيجابية» تضع البلد في مصاف الدول المهمة اقتصادياً، والدول الجاذبة للاستثمار بعد كل من الصين وسنغافورة والبرازيل وغيرها من البلدان الاقتصادية المهمة، وفي المراكز الأولى عربياً،  داعيا إلى ضرورة تنويع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية والخدمية، خاصة قطاع السكن

والطاقة.

خطوة فاعلة

وأضاف المحمداوي لـ{الصباح»، أن «الانفتاح الأخير الذي يشهده البلد على جميع الصعد، اقترن بإصلاحات هيكلية أجرتها الحكومة، تمثل خطوة فاعلة بالاتجاه الصحيح، أسهمت بدخول البلد مرحلة جديدة من التطور والنمو الاقتصادي»، عادا ذلك «فرصة لإثبات عودة دور العراق بصفته فاعلاً ومؤثراً في المنطقة بحكم موقعه الستراتيجي، وما يزخر به من إمكانات بشرية وبيئية واعدة».

طريق التنمية

وقال المحمداوي: إن «الاستثمارات بإمكانها تهيئة البلد، وإعداده للدخول في المشروع الستراتيجي المهم المعروف بـــ»طريق التنمية»، وما يحتويه من خطط طموحة تصب في مصلحة البلد، فضلاً عن كونها تشكل تكاملاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً، خاصة بعد زوال التوترات في المنطقة تدريجياً».

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد مؤخراً، أن الإصلاحات الشاملة كانت سبباً في جذب استثمارات أجنبية تمت المباشرة بها، وتجاوزت خلال عامين 62 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والسكن والصناعة والزراعة والفنادق، ومؤشرات المنظمات والمؤسسات الدولية تشير إلى ارتفاع نسبة النمو خلال هذه الفترة.

القطاعات الاقتصادية

من جانبها، لفتت المهتمة بالشأن الاقتصادي سهاد الشمري، إلى أن «العراق سعى في الآونة الأخيرة إلى تفعيل القطاعات الاقتصادية وتنشيطها ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتعزيز دور الاستثمارات في العراق من جميع النواحي».

منتدى الرياض

ولفتت الشمري لـ{الصباح»، إلى «الإيعاز بفتح أبواب الاستثمار في العراق مع دول مهمة، التي بدأها رئيس الوزراء بجولة في أوروبا خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ وذهابه للولايات المتحدة وتوقيع اتفاقات مهمة ركزت بمجملها على إحياء القطاع الخاص العراقي، فضلاً عن تدشين حوار يفتح الباب أمام رفع العقوبات عن المصارف الأهلية التي تسببت بارتفاع سعر الصرف في السوق المحلية للعراق»، مبينة أن «العراق فتح أبواب التعاون الاقتصادي وصولاً إلى منتدى الرياض الذي استعرضت فيه الحكومة إمكانيات العراق من خلال موقعه الستراتيجي في المنطقة وبصفته لاعباً سياسياً مهماً في القضايا الإقليمية».

إدارة وتخطيط

وأشارت إلى أن «الجولات المتواصلة لكبار المسؤولين العراقيين، المشفوعة بخطط اقتصادية وُضعت على وفق إرادة وإدارة وتخطيط، غايتها تعزيز إيرادات العراق المالية وتنويع الاقتصاد الذي ظل لسنوات طويلة اقتصاداً ريعياً يعتمد على النفط فقط، ويتأثر بظروف انخفاض وارتفاع أسعاره»، لافتة إلى أن «العوامل الإقليمية في المدة الأخيرة كانت غير مستقرة بسبب النزاعات والحروب، وقد تجنبها العراق بعد اعتماده رؤية واقعية في جذب الاستثمارات الأجنبية لتجنب عوامل الركود الاقتصادي والمشاكل المالية».

قطاعات متعددة

يشار إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، أوضح أن الاستثمارات توزعت بين قطاعات متعددة، ومثلت فرصة كبيرة لتحسين تصنيف العراق عالمياً كوجهة جاذبة للاستثمار، كما أكد أن دخول شركات عالمية مرموقة من مختلف الجنسيات يعكس جاذبية السوق العراقية الواعدة، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والنفط والغاز المصاحب.