بغداد : عماد الإمارة
في مشهد اقتصادي غير تقليدي، يضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القطاع الخاص في صدارة أولوياته لتحويل مسار الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط، إذ تسعى الحكومة من خلال برنامجها الجديد إلى توفير بيئة استثمارية محفِّزة، عبر ضمانات سيادية في الموازنة الثلاثية تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين إقامة المعامل والمصانع، وتطوير المشاريع الزراعية التي تعدُّ أساسية لتحقيق التنوع الاقتصادي. كما تسعى هذه السياسات إلى تعزيز الحوافز لتفعيل القوانين التي تحمي حقوق العاملين في القطاع الخاص، مما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجذب المزيد من الاستثمارات.
واقترحت عميد كلية اقتصايات الأعمال في جامعة النهرين، الدكتورة نغم حسين، مجموعة من السياسات التي رأت أنها مناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص في البلد وعلى مستوى كل قطاع من قطاعاته الاقتصادية، من بينها تفعيل دور القطاع الزراعي الخاص بصفته أداةً حيوية للنهوض بمجمل العملية الاقتصادية، مبينة أن القطاع الزراعي يمثل الأساس العملي لمواجهة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتباط فعاليات هذا النشاط بتأمين الحاجات الأساسية وبالأمن الغذائي الوطني.
نهضة زراعية
وأضافت حسين، في حديث لـ “الصباح”، أن الحاجة تستدعي إعادة النظر بالقوانين والقرارات الحاكمة للعلاقات الزراعية والتي تحتاج إلى تطوير وتحديث لمواكبة نهضة زراعية شاملة يكون للقطاع الخاص دور قيادي فيها، مشددة على ضرورة سنِّ قوانين خاصة بحماية المنتج والمستهلك ومكافحة الإغراق وتنظيم الصيد واستثمار الموارد الطبيعية.
ودعت إلى تفعيل الدعم الحكومي للمدخلات الزراعية وحمايتها من المنتجات المستوردة لتمكين القطاع الخاص من إثبات وجوده وتحقيق ظروف تنافسية أمام المنتج المستورد، موضحة أن استمرار الاستيراد غير المنضبط كان أهم الأسباب لعزوف المزارعين عن الإنتاج.
منافذ تسويقية
وحثَّت عميد كلية اقتصايات الأعمال في جامعة النهرين، على توفير المعدات والآلات الزراعية والبذور المحسَّنة بأسعار مدعومة مع توفير منافذ تسويقية لهذه المحاصيل عن طريق الدولة وخصوصاً المحاصيل الداخلة في المجال الصناعي مثل قصب السكر والقطن والذرة بأنواعها، مبينة أن دعم هذه المحاصيل يوفر حالة من الترابط بين القطاعين الزراعي والصناعي، وستكون هناك تشابكات أمامية وخلفية في عمليات الإنتاج للقطاعين تؤدي إلى رفع مستوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وشددت على أهمية تفعيل دور القطاع الصناعي الخاص الذي يمثل السبيل الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق مستويات دخل مرتفعة يمكن أن يبقى متدفقاً لمدة طويلة، مشيرة إلى أنه المدخل المناسب لاستيعاب التقنيات الحديثة وتنمية كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وتكاملها.
سياسات الإغراق
وطالبت حسين بتوفير الحماية اللازمة للصناعة الوطنية الناشئة من خلال تفعيل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتشريع القوانين الخاصة بمحاربة سياسات الإغراق التي تمارس في العديد من الدول، داعية إلى تفعيل القانون الخاص بمكافحة الإغراق الذي يطبَّق على الممارسات التجارية التي تسبب ضرراً أو تهديداً للقطاع الصناعي الخاص وتحديد حالات الإغراق وحالات الدعم التي تمنحها حكومات الجهات المصدِّرة لمنتج صناعي إلى العراق لغرض اتخاذ إجراءات قانونية ووقائية.
السياسات والخطط
بدورها، نبهت المختصة بالجانب الاقتصادي، الدكتورة إكرام عبد العزيز، إلى مجموعة من السياسات والخطط المتبعة من أجل تحقيق التوجهات المرسومة لدعم القطاع الخاص، مبينة أن ستراتيجية دعم القطاع الخاص تتسم بتنفيذ توجهين.
وأوضحت عبد العزيز، لـ”الصباح”، أن الستراتيجية تتمثل أولاها بتوظيف موارد القطاع الخاص واستثماراته في مشاريع متعددة بجوانب زراعية وصناعية والتوجهات الخدمية الأخرى كالمصارف وغيرها، مضيفة أن ثانيها التركيز على توسيع الأسواق وإيجاد فرص عمل وزيادة الدخول.
