وصلتنا رسالة من المدرسة (رند الربيعي ) تسجل فيها الكثير من الملاحظات التي رافقت الامتحانات الوزارية نقلا عن بعض المراقبين، منوهة بأن مؤشر فشل ونجاح وزارة التربية يأتي من خلال التزام مديرياتها العامة على تطبيقها للقوانين والتعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات. 

ولتوضيح الامر اكثر تنقل الربيعي  مشاهدات بعض المراقبين بدءاً من  أوامر  تكليف المدرسين بالمراقبة وبعض المحاضرين، ممن لهم خدمة اكثر من ثلاث سنوات، وانتهاء بمعاناة الطلبة بسبب عدم توفر الظروف اللازمة لخوض امتحانات وزارية.

وقالت ان هناك مدرسين لا تسمح حالتهم الصحية بالمراقبة لمدة ثلاث ساعات متتالية لاعذار صحية او بسبب العمر، فسمح القانون باعفائهم في حالة وجود بديل، ولا يسمح خلاف ذلك!  وفعلا تمت الموافقة وصدرت الأوامر الإدارية باسم المراقب الجديد، وهي فرصة لزرع الثقة  بمدرسين

 شباب.  لكن بعد اسبوع يُفاجأ هؤلاء بالغاء  أوامر الموافقة، بحجة (يمنع المحاضر من المراقبة)!.

 في حين انه راقب في مدرسته التي يحاضر فيها في اثناء اداء امتحانات الصفوف غير المنتهية، وشارك في  وضع الاسئلة لطلابه، واشترك بفحص الدفاتر الامتحانية، فما الفرق بين

 الحالين؟.

واشارت ايضا الى عدم  صلاحية مراكز اداء الامتحانات الوزارية، من حيث الخدمة والاثاث والتهوية او التكييف، ما يزيد معاناة الطلبة والمراقبين على حدٍ سواء، منبهة الى انه رغم صرف مخصصات مالية لشراء ماء شرب وتبريده، لم يلمس الطالب ذلك.

ونوهت الربيعي في رسالتها، الى ان بعض المراقبين لاحظوا ان هناك هدراً للمال العام يتمثل في طباعة الاسئلة الامتحانية غير المستوفية لشروط الجودة في الحجم والترتيب، وبخاصة اسئلة مادة اللغة الانكليزية، اضافة الى ان عدد نسخ مغلف الاسئلة يحوي (170) نسخة، بينما كان عدد الممتحنين في المركز يبلغ (92) طالباً فقط .

وختمت الربيعي رسالتها بالقول، ما ذنب الطالب الذي موقع جلوسه قرب النافذة، اي تحت اشعة الشمس مباشرة، ولمدة ثلاث ساعات متواصلة؟. 

ونحن بدورنا نناشد وزارة التربية، متابعة هذه الملاحظات والوقوف على مدى صحتها وتاثيرها في سير الامتحانات الوزارية، حرصاً منها على مستقبل الطلبة.