أربيل: سندس عبد الوهاب

يشهد إقليم كردستان تطوراً كبيراً في بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات والمجالات لتعزيز الاقتصاد المحلي وتطويره بعد تقديم تسهيلات كبيرة للتشجيع على تسجيل الشركات المحلية في الإقليم والمحافظات الأخرى في عموم محافظات العراق، فضلاً عن التوسع في تسجيل الشركات العربية والأجنبية.

وقال مدير عام تسجيل الشركات في إقليم كردستان بلند محمد في حديث لـ”الصباح”: إن “العام الماضي 2024 شهد تسجيل 2328 شركة جديدة منها 66 شركة عراقية و 30 شركة أجنبية بإجمالي رأس مال مقداره 168 مليار دينار”، موضحاً أن “الشركات التي تعمل في التجارة العامة بلغت ألف و416 شركة، بينما بلغت الشركات العقارية 89 شركة، فضلاً عن شركات أخرى في قطاعات وأنشطة مختلفة”.

نظام التسجيل

وأضاف أن “عدد الشركات المسجلة في إقليم كردستان بشكل عام وصل إلى 38 ألفاً و273 شركة، منها 33 ألفاً و335 شركة محلية في الإقليم، وألف و 210 شركات عراقية، و3 آلاف و527 شركة أجنبية”، مبيناً أن “الزيادة الملحوظة في عدد الشركات جاءت بسبب الإصلاحات التي تم إدخالها في نظام التسجيل وتسهيل الإجراءات والمراجعات، إذ قُلصت مدة التسجيل من أسبوع أو اكثر إلى ساعات قليلة فقط، وإنجاز معاملة التسجيل في غضون يوم واحد، بالإضافة إلى خفض رسوم التسجيل من 3 ملايين دينار إلى 165 ألف دينار”.

تعزيز الاقتصاد

وأظهرت الأرقام والإحصائيات تطوراً ملحوظاً في بيئة العمل بمحافظات الاقليم والإدارات المستقلة، بما يعكس الجهود الحثيثة والمستمرة لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي، لا سيما أن الإقليم يتمتع بموارد طبيعية مثل النفط والغاز والقطاعات الأخرى من الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والسياحة والإسكان جعلته قبلة استثمارية واعدة .

العدد الأكبر

ولفت محمد إلى أنه “من خلال إحصائيات وأرقام مديرية تسجيل الشركات تبين أن الشركات التركية تتصدر الشركات الأجنبية بعدد ألف و593 شركة، تليها إيران بـ 392 شركة، والإمارات بواقع 212 شركة، ومن ثم لبنان 185 شركة، وبريطانيا بواقع 178 شركة، وآخرها الولايات المتحدة بعدد 185 شركة”، مشيراً إلى أن العدد الأكبر من الشركات يتواجد في أربيل.

التحول الرقمي

وعدّ نظام تسجيل الشركات والكيانات التجارية عاملاً أساسياً ومهماً في استراتيجية التحول الرقمي التي أعلنتها حكومة الإقليم في السنوات الماضية سيما أن المنصة الرقمية تسهل تسجيل الأعمال والأسماء التجارية وتتيح للمشاريع التجارية التطور في المنطقة، وتسرّع آلية مشاركة البيانات بين مختلف المؤسسات الحكومية، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ورجال الأعمال وضمان حصولهم على خدمات فعالة ومعاصرة ومصممة وفقاً لمتطلباتهم.