بروكسل: أمير العقابي
تشهد بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار الطاقة، مما يضع ضغوطا كبيرة على العائلات والشركات، ويفتح باب الجدل حول تأثير الصراع في أوكرانيا ودعم أوروبا، كييف على الوضع الاقتصادي في القارة.
مع بدء الصراع في أوكرانيا عام 2022، اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا حازما لدعم أوكرانيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
وشمل ذلك فرض عقوبات شديدة على روسيا، التي كانت حتى وقت قريب المزود الرئيس للغاز والنفط لدول الاتحاد. ورغم أهمية هذا القرار سياسيًا، إلا أن تبعاته الاقتصادية باتت واضحة في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت فواتير الطاقة للمستهلكين في بلجيكا بمعدلات تجاوزت 40 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة.
ارتفاع أسعار الطاقة أثر بشكل كبير على الأسر البلجيكية، حيث يعاني العديد من المواطنين من صعوبة تغطية تكاليف التدفئة والكهرباء. وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات ارتفاعا حادا في تكاليف الإنتاج، مما دفع بعضها لتقليل أنشطتها أو حتى الإغلاق،تقول «ليز فان دين برويك»، وهي أم لطفلين من مدينة غنت: «أصبحت فاتورة التدفئة تعادل تقريبًا نصف راتبي الشهري. لم نعد قادرين على تحمل هذا العبء».
تدافع الحكومات الأوروبية عن مواقفها باعتبار أن الدعم لأوكرانيا ضرورة استراتيجية طويلة الأمد، حتى لو كان على حساب بعض التضحيات الاقتصادية. ويرى مسؤولون أن الأزمة الحالية تمثل فرصة لدفع القارة نحو الاستقلال الطاقوي وتعزيز التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.لكن النقاد يرون أن السياسات الأوروبية لم تأخذ في الحسبان الحاجة إلى خطط بديلة سريعة لتعويض الاعتماد على الطاقة الروسية، مما ترك الأسواق عرضة للتقلبات.
مع استمرار الحرب في أوكرانيا وعدم ظهور حلول قريبة للأزمة الطاقوية، يواجه الأوروبيون شتاءً صعبا آخر. ويبقى السؤال: هل يمكن للاتحاد الأوروبي إيجاد توازن بين الدعم السياسي والاستقرار الاقتصادي؟ المشهد الحالي يعكس حقيقة واحدة؛ المواطن الأوروبي بات يدفع الثمن، سواء من جيبه أو مستوى رفاهيته، في معادلة سياسية واقتصادية معقدة لا يبدو أنها ستنتهي قريبًا.
