ياسر المتولي 

يشهد العام الجديد 2025 استعدادات واسعة لدعم المشاريع الصناعية في العراق لأهميتها بتنويع مصادر الاقتصاد ويتضح ذلك جلياً من المعطيات على الأرض تتلخص في الجهود الحثيثة لتفعيل برنامج القروض الصناعية ووضع آلياتها بفوائد ضئيلة وشروط ميسرة، وذلك عن طريق المصارف الحكومية حصراً يأتي هذا الإجراء مع بدء برنامج هيكلة المصارف الحكومية من جهة ودعم مبادرات المصارف الخاصة ..

فيما سبق ذلك إقرار الحكومة بالضمانات السيادية أمام البنوك العالمية المقرضة للقطاع الخاص العراقي في حال تعثُّر التأخير في سدادها إن هذين الإجراءين يسيران معاً في دعم الصناعة العراقية وتوسيع تنفيذ المشاريع المنتجة إضافة إلى إسهامها بتنشيط القطاع الخاص العراقي لتنفيذها إقراراً بأهمية دوره في التنمية المستدامة .

جميل أن ترى مثل هذه الأهداف الواعدة وهنا نجد وكمراقبين من واجنا التنبيه إلى التحديات التي قد تواجه تطبيق هذه الأهداف التنموية المهمة واقتراح الحلول المتعلقة بتصحيح مسار النشاط المصرفي على وجه الخصوص بما يُسهم في نجاح المهمة وتحقيق الأهداف عبر النقاش حول دور البنوك الحكومية في تمويل القطاع الخاص الذي قد يعكس تحديات معروفة عالمياً، خاصة في الاقتصادات التي تعتمد بشكل رئيسي على البنوك الحكومية.

ولعل من أبرز تعقيدات منح القروض من البنوك الحكومية غالباً ما تواجه بيروقراطية زائدة وسياسات متشددة.

وكذلك ضعف آليات التقييم المالي والمخاطر للقطاع الخاص، لذلك فإن الاعتماد الكامل على البنوك الحكومية يضعها أمام مخاطر مالية كبيرة.

وعدم وجود آليات فعالة لتوزيع المخاطر بين القطاعين الحكومي والخاص، وهناك تجارب سابقة غير ناجحة تؤدي إلى الفشل .

كما أن انحصار القروض لأشخاص معينين يؤدي إلى غياب العدالة في توزيع القروض وإلى احتكار المنافع لصالح فئات معينة. 

عليه نرى ضرورة خلق شراكات استراتيجية بين البنوك الحكومية والمصارف الخاصة لتوسيع قاعدة التمويل من جهة ولضمان توزيع المخاطر بينهما وهذا يندرج في مجال تقديم حافز للبنوك الخاصة للمشاركة في تمويل القطاع الخاص.

وهنا نقترح استحداث صندوق ضامن من خلال تأسيس صندوق وطني لضمان مخاطر القروض للقطاع الخاص.

وبذلك نضمن توزيع المخاطر بين الحكومة والبنوك المشاركة لضمان استدامة التمويل للمشاريع على أكمل وجه،، مع العرض أن المصارف الخاصة متحصِّنة في مجال التحوُّط من المخاطر المحتملة وبذلك فائدة للمصارف الحكومية في تقليل المخاطر .

بهذه الشراكة المهمة نستطيع تحقيق أهداف القروض الصناعية في دعم الصناعة الوطنية التي تُسهم بتنويع مصادر الاقتصاد (الدخل)أو الإيرادات سمِّها ماشئت.