د. نبراس عزيز
في ظل النمو الاقتصادي العالمي، وتحول الاقتصاد إلى الركن الأساس في بناء وتطور المجتمع وتحول الاقتصاد إلى العامل الأساس والأوحد في التطور للمجتمعات والدول، والتقدم الاقتصادي وتطور معدلات التنمية أصبحت البيئة القانونية من الاساسيات لجعل الاستثمارات الأجنبية داعماً لتحقيق التنمية المستدامة.
فالسعي نحو توفير العملة الأجنبية الصعبة لتطوير المشروعات الاقتصادية والبنيوية العملاقة والمهمة عزز المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية وجعلها ضمن أولويات العديد من الدول، إذ يُسهم جذب هذه الاستثمارات في تحسين النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرات التقنية للدولة.
ومن أهم العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، توفير بيئة قانونية ملائمة تلبي احتياجات هذه الشركات، حيث تُسهم القوانين والسياسات التي تتماشى مع متطلبات السوق العالمية في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب سواء بالاستثمار المباشر أو الاستثمار غير المباشر لرأس المال الأجنبي.
إن خلق وتطوير الحوافز ذات الطبيعة القانونية بات من أهم متطلبات الدول وسياسة الحكومات ومنها الحكومة العراقية التي تسعى إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي للشركات الأجنبية، كونها بحاجة ملحَّة عند دخولها إلى سوق جديدة إلى فهم واضح للبيئة القانونية في هذا البلد، بدءاً من الأنظمة التجارية والقوانين الضريبية، وصولاً إلى الحقوق الفكرية وحماية حقوق المستثمرين.
فدراسة الاحتياجات القانونية تُسهم في تسهيل العمليات التجارية وتقليل المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركات، ولعل المشرع العراقي في قانون الاستثمار العراقي النافذ قد ضمن العديد من الأحكام التي تمثل حافزاً للشركات الأجنبية للدخول في سوق الاستثمار العراقية وتسعى إلى تشجيع هذا الاستثمار ورغم ذلك فإن التشريعات العراقية تبقى بحاجة إلى إعادة نظر وتحديث في ضوء التعديل والتغيير في طبيعة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المتسمة بالتطور والتقدم لارتباطها بعامل ذي طبيعة متحركة ودائمة التطور وهو العامل الاقتصادي.
فأبرز الاحتياجات القانونية للشركات الأجنبية تتمثل في التركيز على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والسماح للمستثمر الأجنبي بإدارة المشروع الاستثماري بشكل مباشر وعدم التدخل في أسلوب إدارته له من جهة ومنح قرار هيئة الاستثمار بمنح الإجازة الاستثمارية الحجة القانونية المطلقة على جميع الجهات الإدارية والمالية.
في نهاية المطاف، إن البيئة القانونية تعد عنصراً جوهرياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، ولهذا، من الضروري أن تعمل الدول على دراسة احتياجات الشركات الأجنبية وتلبيتها من خلال وضع إطار قانوني يشجع الشركات على الاستثمار، ويدعم استمرارية هذه الاستثمارات.
