بغداد: مهند عبد الوهاب 

 طالب أعضاءٌ في مجلس النوّاب رئاسة البرلمان بضرورة سحب قانون (تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة المموّلة مركزياً) من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدَّمة للمواطنين وليس المبالغة بها، مبينين أنَّ القانون بشكله الحالي يُضيف أعباءً جديدةً على المواطنين.

عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ومنظمات المجتمع المدني النيابيَّة، أمير المعموري، قال لـ"الصباح": إنَّ "قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة المموَّلة مركزياً، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدماتٍ تُقدَّم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وقد جمعنا تواقيع قُدِّمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك". 

وأضاف أنَّ "فرض أجورٍ على المواطن من دون وجود لائحةٍ معيَّنةٍ سيُؤدي إلى غبن كثيرٍ من المواطنين".