بغداد: رلى واثق وشكران الفتلاوي

توقع البرنامج الإنمائيُّ التابع للأمم المتحدة، تحقيق الاقتصاد العراقيِّ نموّاً معتدلاً في السنوات المقبلة، معلناً دعمه الكامل للإصلاحات الحكوميَّة.

يأتي هذا في وقتٍ أشاد به خبراءٌ في مجال الاقتصاد بالسياسات الماليَّة التي أثمرتْ شغل العراق المرتبة الثالثة عربياً باحتياطات النقد الأجنبيِّ للعام (2024) بعد كلٍّ من السعوديَّة والإمارات.

الممثل المقيم للبرنامج اوكي لوتسما قال لـ"الصباح": إنَّ "التوقعات جاءتْ على خلفيَّة ما رجَّحه صندوق النقد الدوليُّ، الذي توقع أنْ يكون معدل نموِّ الناتج المحليِّ الإجماليِّ للعراق بنسبة (4.1) بالمئة لهذا العام".

وأشار إلى أنَّ "تكثيف الإصلاحات القانونيَّة والشراكات يمكن أنْ يُسهما بتوسيع الاقتصاد الرقميِّ في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونيَّة"، منبّهاً إلى "الانتهاء من تقييم النظام البيئيِّ للتمويل الرقميِّ بالتعاون مع البنك المركزيِّ العراقيِّ والذي يُحدِّد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيميِّ للتمويل الرقميِّ، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفيَّة للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول الماليِّ الرقميِّ لشرائح السكّان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، إلى التكنولوجيا".

وأكد لوتسما ضرورة تطوير البنية التحتيَّة في قطاعاتٍ مثل الكهرباء والمياه والنقل، والاستثمار في تحسين النتائج التعليميَّة للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهاراتٍ ومعرفةٍ تنافسيَّةٍ للاقتصادات المحليَّة والإقليميَّة والعالميَّة، فضلاً عن تنافس العراق مع دولٍ أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار".

وأضاف أنَّ "الدراسات الأخيرة تُظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفةٍ على سبيل المثال، (المعايير البيئيَّة، الجمارك، الخ). ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، هما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكوميَّة وتحسين التشريعات الضريبيَّة ورقمنة الضرائب والرسوم المحليَّة التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدَّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائيُّ مقترحاتٍ للمؤسَّسات الحكوميَّة العراقيَّة ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح الحكوميِّ". وفي إطارٍ متّصلٍ، رأى خبيران اقتصاديان أنَّ الاحتياطات النقديَّة الحاليَّة التي يمتلكها العراق (مطمئنة) وتُعدُّ الأفضل مقارنة بالسنوات السابقة.