بيروت: جبار عودة الخطاط 

تدفق أمس، أهالي القصبات الحدودية اللبنانية التي لم ينسحب منها الجيش الصهيوني في مسيرة "أحد العودة 2". وكان أبناء القرى الحدودية التي لم تنسحب منها قطعات الجيش المعادي قد دعت اللبنانيين للمشاركة في مسيرة "أحد العودة 2"، دعماً لـ"تحرير ما تبقى من القرى المحتلة من قبل العدو الصهيوني"، وفق بيان بهذا الشأن.

وقد وجه المنظمون نداءً إلى "جميع فئات المجتمع، من مسؤولين ونواب وأحزاب، إلى الهيئات المدنية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى القطاعات التربوية والمهنية، للمشاركة في هذا التحرك الوطني". 

وأكدت الدعوة أنّ "الجيش اللبناني وأهالي القرى الحدودية يواصلون مواجهة الاحتلال بأجسادهم"، مطالبة جميع اللبنانيين بـ"الزحف إلى مداخل القرى المحتلة للوقوف إلى جانبهم في معركة استعادة الأرض والحقوق".

هذا وتوافدت حشود من المواطنين أمس الأحد، إلى دير ميماس في جنوب لبنان، وتم نصب عدد من الخيام في البلدة، بينما أطلق الجيش الصهيوني الرصاص على الأهالي العائدين إلى بلدة يارون في محاولة لمنعهم من العودة اليها، وتوافد الأهالي إلى مداخل الأحياء الغربية لبلدتي ميس الجبل وحولا ومناطق أخرى.

وإزاء ذلك وجه المتحدث باسم الجيش الصهيوني أفيخاي أدرعي، تهديداً إلى سكان لبنان وخاصة الجنوب اللبناني، مشيراً إلى أنه "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال الجيش الصهيوني منتشرًا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبا".

في غضون ذلك، يشهد ملف تشكيل الحكومة حراكاً نشطاً لبلورة تشكيلة حكومة المكلف نواف سلام والتي من المتوقع أن ترى النور قريباً، إذ أكدت مصادر الثنائي الشيعي بأنه "تم التوافق على الوزراء الشيعة مع الرئيس المكلف نواف سلام وضمناً الوزير الخامس"، وهذا الأمر يواجه بحالة استياء من قبل حزب القوات اللبنانية التي تؤكد بأنه "في حال تولى جابر وزارة المالية فإن القوات ستطالب بوزارة الخارجية انطلاقاً من حقها بوزارة سيادية من مبدأ المعاملة بالمثل".

 في السياق، أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّ "الأجواء بين الثّنائي الشّيعي ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام إيجابيّة"، مشيراً إلى أنّ "الاتصالات جارية لتفكيك العقد والأمور ليست سوداويّة". 

بدوره، اعتبر النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن "لبنان لا يحكم إلا بالشراكة وفق صيغة الوفاق الوطني والعيش المشترك، والحكومة في تشكيلها وفي بيانها وخططها وبرامجها، ينبغي أن تكون مستندة إلى صيغة تراعي الميثاق والعيش المشترك والوفاق الوطني والدستور، وتراعي أيضاً المصلحة السياسية للبلد".