بغداد: الصباح
أعلن الإطار التنسيقيُّ في بيانٍ أصدره مساء أمس، دعمه المحكمة الاتحاديَّة العليا بعد إيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصيَّة وإعادة العقارات.
وكانت المحكمة الاتحاديَّة العليا قد أصدرتْ أمس الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة.
وقال الإطار التنسيقيُّ: "الأمر الولائي لا يعني بأيِّ حالٍ من الأحوال الدخول بأصل الحقِّ أو إعطاء رأيٍ مسبقٍ بالدعاوى المقامة"، معرباً عن استغرابه "للهجمة ضدَّ المحكمة الاتحاديَّة في محاولةٍ للنيل من سمعتها، والسعي لسلب حقّها الدستوريِّ في الرقابة على دستوريَّة القوانين".
وأكّد الإطار التنسيقيُّ "حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقتْ جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانونيِّ، وآليَّة التصويت على ثلاثة قوانين بسلّةٍ واحدة"، مجدِّداً "تأكيده الالتزام بالمنهاج الوزاريِّ وورقة الاتفاق السياسيِّ والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر".
من جانبه، دعا تحالف السيادة المحكمة الاتحاديَّة إلى تمرير قانون العفو العام، رافضاً محاولات استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصيَّة.
ورفض رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي قرار إيقاف تنفيذ قانون العفو.
وقرَّرتْ محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار تعطيل الدوام الرسميِّ اليوم الأربعاء احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحاديَّة إصدار أمرٍ ولائيٍّ بإيقاف تنفيذ قانون العفو.
