بغداد: حازم محمد حبيب 

وعمر عبد اللطيف

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن أن جدول عملياتها سيستمر لمدة 6 أشهر قبل موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة، مؤكدة جهوزيتها التامة لإجراء الانتخابات فور تحديد موعدها. وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي عمر أحمد محمد في حديث خاص لـ"الصباح": "لقد بدأت فعلياً استعدادات المفوضية في الجانب الفني لإجراء انتخاب مجلس النواب العراقي 2025، إذ إن مراكز التسجيل في المحافظات تجري التسجيل البايومتري للناخبين، ودوائر وأقسام المفوضية تجري المشاورات والتنسيق لإعداد الجدول الزمني والعملياتي للعملية الانتخابية، وكذلك التهيئة لإجراء التعاقدات الدولية والمحلية لتجهيز المواد الانتخابية، إضافة إلى الأمور الفنية الأخرى".

مواعيد وتخصيصات مالية

وبشأن موعد إجراء الانتخابات المرتقبة، أوضح محمد، أنه "بموجب الدستور فإن عملية انتخاب مجلس النواب 2025 تجري قبل مدة (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب الذي عقد أولى جلساته في 9 / 1 / 2021، والمفوضية جاهزة لإجراء العملية الانتخابية في الموعد الذي يتم إقراره".

وبيّن، أن "التخصيصات المالية كافية لإجراء الانتخابات".

وأضاف "لقد صدر قرار من مجلس النواب بتخصيص الأموال اللازمة لتأمين إجراء انتخابات مجلس النواب ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025، وهي كافية لإجراء العملية الإنتخابية، وسيتم التنسيق مع وزارة المالية لإطلاق تلك التخصيصات بالسرعة اللازمة كونها تعدُّ ركناً لبدء تنفيذ الجدول الزمني".

وبخصوص العراقيل الفنية التي يمكن أن تعيق إجراء الانتخابات، أكد رئيس مجلس المفوضين، أن "المفوضية متمثلة (بمجلس المفوضين والإدارة الانتخابية وجميع موظفيها) ونتيجة لخبرات المتراكمة التي اكتسبتها فنياً وإدارياً في العمليات الانتخابية السابقة، فهي على أتم الاستعداد لإجراء العملية الانتخابية المقبلة بنجاح وفق المعايير الدولية، كما أنها نجحت نجاحاً باهراً في إجرائها سابقاً وبشهادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفرق المراقبة الدولية والمحلية، ومن الأمور المهمة إطلاق التخصيصات المالية في وزارة المالية للبدء في تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية".

قانون ورقابة

وأشار القاضي محمد إلى أن "القانون الانتخابي النافذ هو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، وأما النظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور فهو نظام التمثيل النسبي".

وأكد أن "المفوضية تولي اهتماماً كبيراً بالرقابة الدولية على العمليات الانتخابية التي تديرها كونها تضفي المزيد من الشفافية على عمل المفوضية، فبالإضافة إلى الاعتماد على الاستشارات الفنية المقدمة من مكتب المساعدة الانتخابية التابع للأمم المتحدة (يونامي)، فإن المفوضية شكلت لجاناً عليا للمراقبين الدوليين والمحليين وتوجيه الدعوة إلى فرق المراقبة الدولية وإصدار باجات تعريفية لتسهيل تواجدهم في جميع مراكز الاقتراع في المحافظات كافة". 

وبخصوص طبيعة الأجهزة المستخدمة في الانتخابات، أوضح محمد، أن "جميع الأجهزة المستخدمة في الانتخابات إلكترونية، فإضافة إلى استخدام المفوضية للأجهزة البايومترية لتسجيل الناخبين (على مدار السنة)، فإن المفوضية تستخدم الأجهزة الآتية في يوم الاقتراع: أجهزة التحقق الإلكتروني، وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وأجهزة إرسال النتائج". كما أكد أن "المفوضية تسعى باستمرار لتطوير المنظومة البايومترية ومتطلبات التسجيل الإلكتروني، وجاري التنسيق مع مجلس الوزراء لتخصيص الأموال بشأنها".

جدول عملياتي

من جانبه، قال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل لـ"الصباح": إن "الإجراء الأول في الجدول العملياتي للمفوضية الذي يستغرق 6 أشهر؛ هو تحديث سجل الناخبين والذي يستمر ما يقارب شهر كامل"، موضحاً "استمرار المفوضية بتسجيل الناخبين بايومترياً وتوزيع البطاقات المتبقية في مراكز التسجيل". 

الخبير الانتخابي علاء زهراو، أوضح من جانبه، أن الجدول العملياتي يتضمن مراحل عدة لتنفيذ العملية الانتخابية، إذ بدأ من مرحلة تسجيل الناخبين وإعداد السجل النهائي والمصادقة عليه. وأضاف زهراو لـ"الصباح"، أن "المفوضية ستحدد ضمن هذا الجدول أيضاً مواعيد للمصادقة على الأحزاب المرشحة للانتخابات واستلام قوائم المرشحين والمصادقة عليها بعد التدقيق، وتهيئة الأجهزة الانتخابية وصيانتها، وتدريب الملاكات على إجراءات الاقتراع واستقبال طلبات العاملين كموظفي اقتراع والمصادقة على الأعداد ومن ثم تدريبهم على الإجراءات، وأيضاً تحديد موعد الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية ومرشحيها وموعد الصمت الانتخابي".

وتابع: أن "المفوضية ستهيء ضمن الجدول تهيئة مراكز ومحطات الاقتراع ونقل صناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية الفرز والعد الإلكتروني واليدوي، وتحديد موعد وساعات الاقتراع ومواعيد استقبال الشكاوى وحسمها، فضلاً عن موعد الإعلان الأولي عن النتائج ومواعيد استقبال الطعون الانتخابية وحسمها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات". وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، المباشرة بتوزيع المكافآت المالية لموظفي الاقتراع الذين شاركوا في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023. وذكرت المفوضية في بيان تلقته "الصباح"، أنه "إلى جميع موظفي الاقتراع الذين شاركوا في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، نتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير لصبركم وتحملكم فترة الانتظار، فقد كنتم دوماً سنداً للمفوضية والوطن، ومصدر قوة لإنجاح العملية الانتخابية".

وأضافت "نود إعلامكم بأنه تمت المباشرة بتوزيع مكافآتكم بعد حصول موافقة وزارة المالية على صرفها نقداً، حيث سيتم توزيعها عبر الخزائن في بغداد والمحافظات، للمبالغ التي سبق أن تم تحويلها إلى حساب وزارة المالية في آب/ 2024". وتابعت، أنه "كانت العقبة بتوزيعها هو اشتراط الوزارة أن يكون الصرف عن طريق الآيبان  وبطاقة الكي كارد و بعد المراسلات وافقت على صرفها نقداً (كاش)، ونؤكد حرصنا الدائم على حقوقكم ونعبر عن امتناننا لجهودكم الكبيرة في خدمة العملية الديمقراطية".