ياسر المتولي 

مرت المصارف العراقية بفترة ذهبية في مجال عودة الثقة من قبل المودعين بالمصارف بعد أن تحقق الاستقرار الجزئي مع سياسة نقدية من قبل البنك المركزي في دعم القطاع المصرفي ساهمت بشكل كبير في تشجيع المودعين بالتصالح مع المصارف.

وهنا اختزل الموضوع حصراً (بودائع الجمهور) لأهميتها في تحفيز المصارف على المساهمة ببرامج التنمية من خلال توسيع القروض.

من المفيد الإشارة إلى أن القطاع المصرفي مرَّ بتحديات بعد مرحلة التغيير خصوصاً في مجال امتناع المقترضين عن سداد ما بذمتهم من قروض تساعدها وأقصد المصارف على إعادة الإقراض وصعوبة في تلبية احتياجات من سحوبات المودعين فخلقت حالة من فقدان الثقة بين طرفي المودعين والمصارف من جهة وبين المصارف والمقترضين من جهة ثانية قادت إلى شلِّ النشاط المصرفي فتهاوى قسم من المصارف.

وللأمانة فقد كانت جهود البنك المركزي قبل سنوات قد أثمرت بعودة الثقة بين أطراف العملية المصارف والمودعين والمقترضين. 

ولكن تشير التقارير إلى أن الودائع قد انخفضت في البنوك العراقية إلى (123 تريليون دينار في نوفمبر 2024، وهو أدنى مستوى خلال 22 شهراً)، وفقاً لتلك التقارير.

ولكن ما الذى جرى لعودة فقدان الثقة هذه؟

الجواب قطعاً يتعلق بفرض العقوبات الأميركية على عدد كبير من هذه المصارف وهنا تحليلي للأسباب كما أراها لا علاقة له ما إذا كانت القرات بحق أو بدون حق لعدم شرح الأسباب الحقيقية وراء هذه العقوبات على أني متيقن من أن هناك جنبة سياسية وراء القرارات مع الإقرار بوجود مخالفات لكن لا تستحق هذا القرار القاسي.

ولعل مخاوف بعض المودعين من عودة فوضى السحوبات بما يشي بعودة فقدان الثقة ومخاوف من  إفلاس المصارف.

في المقابل ومن جانبه أشار البنك المركزي إلى نمو الودائع بنسبة 4.2 بالمئة خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ولكن ما يزيد الطين بلة اللغط والتشويش الذي روَّج له عن فقدان السيولة الذي قد يعطِّل الإقراض والمشاريع الإنتاجية، مع تحول الأموال إلى استثمارات بديلة كالعقارات والذهب. من هنا يتعين على المصارف تطوير خدماتها المصرفية لضمان تحقيق استمرار السوق والتمسك بإعادة  الثقة إلى جانب تطوير وتوسيع دور شركة ضمان الودائع وبشفافية ووضوح. ولعل الأزمات المالية المتكررة التي مرت بها بعض الدول استطاعت تشخيص الخلل وإيجاد الحلول مع رفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور بكل شفافية بغض النظر عن حجم وتفاصيل الأزمات المالية  لضمان تجاوزها.

المصارف تحتاج إلى تطوير مكاتب التوعية الإعلامية الخاصة بها.