بغداد: حسين فالح

أشاد خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي بالجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر إنشاء مدن صناعية، مؤكدين أن هذه الخطوة ستُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل للعاطلين، ودعم الصناعات المحلية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

أكد الخبير الاقتصادي سالم محمد البياتي أن توجه الحكومة لإنشاء مدن صناعية يُعدُّ خطوة متقدمة نحو دعم الصناعة المحلية. وأوضح أن هذه المدن، التي سيتم إنشاؤها على حدود المدن الكبرى والحدود الدولية، ستوفر بيئة جاذبة للشركات العالمية لإقامة مصانع إنتاجية، مما سيُسهم في خلق فرص عمل لاستيعاب الأيدي العاملة وتقليل معدلات البطالة.

وأضاف البياتي أن المدن الصناعية ستكون فرصة لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعريف العالم بالمنتجات المحلية، مما سيرفع من معدلات النمو الاقتصادي عبر زيادة حجم الاستثمارات في الأنشطة الصناعية المختلفة. وأشار إلى أن هذه المدن تمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل، وستدفع بعجلة النمو إلى الأمام.

أشار البياتي إلى أن مشاريع المدن الصناعية ستدعم القطاع الخاص العراقي، كما ستُسهم في تقليل التلوث داخل المدن الكبرى من خلال نقل المصانع إلى مناطق مخصصة خارج المناطق السكنية. وشدد على ضرورة توفير بنية تحتية متكاملة تشمل جميع المرافق والخدمات، مما سيسهل عملية توطين الصناعة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضح أن المدن الصناعية ستساعد على نشأة المصانع الوطنية ونموها، كما ستخلق تكاملاً بين المصانع الحكومية والخاصة نظراً للتقارب الجغرافي بينها. وأضاف أن هذه المدن ستُسهم في تنويع مصادر الدخل النقدي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.

من جهته، أشاد الباحث الاقتصادي علاء الفهد بجهود الحكومة في إنشاء مدن صناعية بالتعاون مع دول الجوار. وأكد أن هذا التوجه سيدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، وليس الصناعي فقط، كما سيجذب رؤوس الأموال والشركات العالمية لإقامة مشاريع استثمارية كبيرة في العراق. وأشار الفهد إلى أن العراق يتمتع بمقومات اقتصادية كبيرة وفرص استثمارية عدة في مختلف القطاعات، خاصة الصناعية، مما يجعله وجهة جاذبة للشركات العالمية. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس رؤية اقتصادية طموحة تهدف إلى تحويل العراق إلى مركز إقليمي للصناعة والاستثمار.

في إطار هذه الجهود، افتتح وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم المرحلة الأولى من مشروع المدينة الصناعية في محافظة الأنبار. وأوضح النجم أن المرحلة الأولى تغطي 40 بالمئة من المساحة الكلية للمدينة، والتي تبلغ 3000 دونم، حيث تم إنجاز أكثر من 233 مقسماً وتجهيز الموقع بخدمات المياه.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يُعدُّ خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الصناعي وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، مشيراً إلى أن المدينة ستُسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات المحلية.

رغم الإشادات الكبيرة بهذه الخطوة، إلا أن الخبراء يؤكدون على ضرورة توفير بنية تحتية متكاملة وضمان استقرار بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أن نجاح هذه المشاريع يتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تبني سياسات اقتصادية تدعم الصناعة المحلية وتشجع الابتكار.