بغداد: الصباح
أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الأربعاء، الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مدينة الفرسان السكنية في منطقة النهروان ببغداد.
وبينما استقبل رئيس معهد العالم العربي في باريس، أكد استمرار العراق في منهجه الدستوريّ والقانونيّ والأخلاقيّ الرافض لكلّ أشكال العنف وخطابات التطرّف .
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن "مساحة مشروع تطوير مدينة الفرسان السكنية تبلغ بحدود (24197) دونماً، التي تتضمن تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة توزّع بين منتسبي وزارة الدفاع، وسلم سيادته سندات تمليك الأراضي لعدد من أسر الشهداء من أبناء القوات المسلحة".
وثمن السوداني جهود وزارة الدفاع وباقي الوزارات الساندة لإطلاق هذا المشروع، مؤكداً العمل على توفير قطع أراضٍ سكنية مخدومة في بقية المحافظات، والتوجيه بتعميم هذه التجربة على منتسبي الأجهزة الأمنية الأخرى، مبيناً أن مشروع مدينة الفرسان، سينفذه المطور العقاري وبتخطيط وتنفيذ وزارة الدفاع، ودعم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، مع إلزام الشركة المطورة بالتنفيذ بكامل المواصفات، وتشييد جزء من الخدمات الأساسية كالمدارس والمراكز الصحية والدوائر الخدمية.
وأشار إلى أن "المشروع يعد أحد مسارات الحكومة لمعالجة أزمة السكن، ونموذجاً في المحافظات لشمول جميع منتسبي وضباط وقادة وزارة الدفاع"، مؤكدا أن "الحكومة غادرت مسألة توزيع الأراضي السكنية من دون خدمات للبنى التحتية، أو تصاميم تليق بالمدن الحديثة والمتطلبات المختلفة".
ولفت السوداني إلى "المدن السكنية التي ستنفذ لأبناء القوّات المسلحة، ومنها مشروع مدينة الغزلاني في الموصل، ومدينة أخرى في البصرة، فضلاً عن وضع الحجر الأساس لمدينة 6 كانون في التاجي، لتغطية الاحتياجات من الوحدات السكنية للمواطنين والمنتسبين للأجهزة الأمنية".
كما قال: "منتسبو وزارة الدفاع دافعوا عن الوطن الكبير، وعلينا أن نقدم لهم وطناً صغيراً يتمثل بقطعة أرض سكنية وبخدماتٍ لائقة"، مبينا "لدينا مدينة جديدة (مدينة الورد) بمستوى محافظة جديدة، أحيلت إلى المستثمر، وأكملنا التعاقدات والتصميم الخاص بها وبدأ التنفيذ".
رئيس الوزراء ذكر أن "أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية ستنجز في "مدينة الورد" التي تبعد 3 كم عن مشروع "مدينة الفرسان" السكنية، لاسيما أن هناك طريقا قيد التنفيذ بطول 17 كم، يربط وسط بغداد بالمدن السكنية الجديدة ويصل إلى مدينة الورد".
كما أوضح أنه "ضمن مخطط مترو بغداد، تم ربط المدن السكنية الجديدة، ونحن في طور التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي"، مؤكداً أن "الحكومة أخذت بنظر الاعتبار التخطيط المسبق لـ 30 سنة مقبلة بشأن توفير الخدمات ووسائل نقل وشبكة طرق".
وجدد السوداني "الدعوة للقطاع الخاص ورجال الأعمال، للمضي بتنفيذ المشاريع السكنية والمطوّر العقاري في بغداد والمحافظات، وستقدم الحكومة كل التسهيلات"، حاثا القطاع الخاص على إنشاء مصانع للمواد الإنشائية أمام النهضة العمرانية الكبيرة في البلد، فما هو متوفر منها لا يغطي الحاجة
الفعلية.
وأعلن رئيس الوزراء "تجاوز عدد الوحدات السكنية في المشاريع التي وقعتها الحكومة مليون وحدة"، منوها بأن "ما جرى تقديمه للقطاع الخاص من ضمانات سيادية، يؤكد أن العراق أمام نهضة صناعية جديدة لنشوء مصانع وطنية تغطي احتياجات السوق".
كذلك أشار إلى "التزام الحكومة بإيصال الخدمات الأساسية من شبكات مياه الصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب والكهرباء، والاتصالات، والطرق".
إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان.
وجرى خلال اللقاء البحث في تطوير التعاون بين العراق والمنظمة الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة.
كما شهد اللقاء مناقشة مستجدات المشهد الإقليمي، والتأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في محو آثار الحرب ومساعدة الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، وكذلك ضرورة التعاون والتنسيق لمساعدة سوريا في تنظيم عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات والحفاظ على وحدة أراضيها؟.
كما استقبل السوداني أمس الأربعاء، رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانغ والوفد المرافق له.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المؤسسات الثقافية العراقية والمعهد، ودورهما في تعزيز حوار الثقافات والحضارات بين الشعبين العراقي والفرنسي.
كما شهد اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل، مهمتها تنظيم نشاطات ثقافية عراقية بإشراف معهد العالم العربي في باريس، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، ولاسيما في المجالات
الثقافية.
من جانبه، أشاد جاك لانغ بدعم رئيس مجلس الوزراء الواضح لمعهد العالم العربي ونشاطاته، ووجّه دعوة للسوداني من أجل حضور مؤتمر سينظمه المعهد خلال العام الحالي في العاصمة باريس.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء في تدوينة له على منصة (إكس): "في اليوم الدوليّ لمنع التطرّف العنيف، نؤكد استمرار العراق على منهجه الدستوريّ والقانونيّ والأخلاقيّ، الرافض لكلّ أشكال العنف، وخطابات التطرّف الداعمة لها".
وأضاف: "لقد حارب شعبنا الإرهاب وهزمه نيابةً عن العالم الحرّ، وأرسى قواعد الاستقرار والسلم الأهليّ، واليوم يقف العراق إلى جانب كلّ الجهود الإقليمية والدولية التي تعمل على تعزيز أمن الشعوب الشقيقة والصديقة، وحمايتها من خطاب التطرّف والتحريض والعدوان ومصادرة الحقوق التاريخية".