بغداد : رلى واثق
لفتت الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة خلال فترة قياسية أنظار الجهات والمؤسسات الدولية المختصة، وتوقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP"، أن تسفر الحزمة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة العراقية عن نتائج إيجابية خلال العامين المقبلين 2026 و2027. وقال الممثل المقيم لمكتب البرنامج في بغداد أوكي لوتسما لـ"الصباح": إن "الإصلاحات هي جهد مستمر في جميع الاقتصادات والبلدان، وتوجد بعض الإصلاحات البارزة خلال السنوات الماضية، التي قامت بها حكومة العراق، مثل اعتماد إطار الموازنة لثلاث سنوات، وغيرها التي أسهم فيها البرنامج، مثل تنظيم الدفع الإلكتروني الرقمي في العام 2024، وتعزيز قدرات مكافحة غسيل الأموال للقضاء العراقي، أو اعتماد خطة التنمية الوطنية 2024 - 2028" . وأضاف أن "المجموعة الثالثة من الإصلاحات التي تتمثل بتعزيز القطاع المصرفي، بقيادة البنك المركزي العراقي، وإعداد مساهمة وطنية محددة محدثة؛ من شأنها أن تسفر عن نتائج في العام المقبل وما بعده"، موضحاً أن "البرنامج يرى فرصاً لمزيد من الإصلاح في مجالات السياسات التي توفر قدراً أكبر من الوصول إلى التمويل للشباب والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والخدمات والتجارة والاقتصاد والزراعة وغيرها، فضلاً عن الإصلاحات التي تضمن نزاهة وشفافية أفضل في تقديم الخدمات العامة للمواطنين والشركات والمستثمرين".
وأشار إلى أن "إحدى التوصيات في تقييم نظام التمويل أو المشهد الرقمي في العراق، تتمثل في إنشاء نظام يسمح بالتشغيل البيني والمعاملات الرقمية عبر المؤسسات المالية ومشغلي البطاقات الرقمية، فضلاً عن اعتماد تشريعات حماية العملاء المحسنة التي يمكن أن تضمن هياكل رسوم متسقة، والثقة في النظام المالي الرقمي". وتركزت جهود الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بهدف تحسين الاقتصاد الوطني واستقرار الأوضاع المالية، إذ تركزت تلك الجهود على تحسين السياسة النقدية ودعم الإصلاحات المصرفية وتوسعة نظام عمليات الدفع الإلكتروني التي ارتفعت في 2024 إلى أكثر من 3.6 مليون عملية، والتعاقد مع شركة "آرنست ويونغ" لهيكلة عدد من المصارف الحكومية، وكذلك مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال. كما شملت الجهود الإصلاحية الاقتصادية خطوات عملية، تمثلت بتأسيس صندوق العراق للتنمية برأسمال 2 تريليون دينار، وإصلاح نظام الضرائب وتحديث التشريعات بما يرفع الإيرادات الضريبية لعام 2024 بنسبة 23 % .
