بغداد : شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب
يعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسته بعد انقطاع لأكثر من أسبوعين، وتضمن جدول أعماله التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، والتصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات، فضلا عن القراءة الأولى لمقترح قانون المختارين.
وسط ذلك، جددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تأكيدها على المضي بإقرار عدد من القوانين المهمة، بضمنها قوانين خدمة وتقاعد الحشد، وتعديل قانون التقاعد والخدمة لوزارة الداخلية، فضلاً عن قانون وزارة الدفاع.
وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم أيضا، وفقا للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، والقراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد، والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي لـ"الصباح": إن اللجنة ستشارك في مناقشة قانون المختارين، نظراً لوجود فقرات تتعلق بعملها، مشيراً إلى أنه يخص شريحة المختارين الذين يؤدون واجباً أمنياً واجتماعيا.
وأكد البنداوي، ضرورة استئناف البرلمان عمله بعد توقف استمر أكثر من أسبوعين، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات ووجود قوانين مهمة تحتاج إلى التشريع والتصويت.
وعلى الصعيد نفسه، بين عضو لجنة الأمن النيابية، جواد البولاني لـ"الصباح"، أن "قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي من أهم القوانين، وتسعى اللجنة لإقراره في الفصل التشريعي الحالي، وقد أجل عدة مرات، ولكن ستعمل على إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس لإقراره، مشيرا إلى أن اللجنة عملت بشكل دؤوب على إقرار العديد من القوانين، منها قانونا الأمن الوطني والمخابرات، برغم أن إقرارهما تأخر منذ دورات نيابية سابقة، وقد أنضجتهما اللجنة بعد الكثير من المناقشات والكثير من الاستضافات للجهات المعنية، ما أدى إلى التصويت عليهما".
وأوضح البولاني، وجود قوانين أخرى تعمل اللجنة على إنضاجها، ومنها تعديل قانون التقاعد والخدمة لوزارة الداخلية، وقانون وزارة الدفاع الذي ما زال في اللجنة، مؤكدا أنها ستقر خلال السنة التشريعية الحالية.
من جهته، أوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية محمد صديق لـ"الصباح"، أن مشروع قانون إلغاء اتفاقية منح حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة تأشيرة الدخول بين العراق وقبرص جاء بناءً على طلب من جمهورية قبرص"، مشددا على أن البرلمان سيمضي في جدول أعماله من دون اعتراضات تُذكر.
