محمد حمدي
قبل نحو أكثر من عام تقريباً قرّر مجلس الوزراء تأجير الملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة إلى الأندية المشاركة بدوري المحترفين (ملعب واحد لكل ناديين كحد أقصى)، مقابل بدل إيجار، على أن تتحمل الأندية تأهيل المرافق الخاصة بالملاعب من المبالغ المخصصة لها، بحسب الفقرة الخاصة التي أدرجت ضمن القرار، من خلال التنسيق مع اللجنة المعنية بتفعيل آلية الصرف المكونة من (لاليغا، الرابطة، النادي)، التي من مهامها تقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي بذلك، كما كلفت وزارة الشباب والرياضة بإجراء جولات تفتيشية لتقصي أحوال المنشآت الرياضية التي تقع بعهدة الأندية كل ستة أشهر، وقد كان القرار متطابقاً مع مقترحات ورأي اتحاد الكرة إلى النفس الأخير، بل أنَّ رئيس الاتحاد صور العملية برمتها بأنها طبيعية وإن تأخرت لوقت أكثر مما هو مطلوب، وكان على الوزارة أن تبكّر في تسليم الملاعب إلى الأندية، فماذا كانت النتيجة؟. إنَّ المشاهد المتكررة لملعبي كربلاء والنجف وربما الكوت أيضاً وحالة الخراب في الموجودات والمقاعد والأرضية قد اختصرت المسافة والإجابة معاً لتؤكد لنا وبما لا يقبل الشك أنَّ الأندية جميعها أخفقت إلى أقصى درجة بإدارة ملف الملاعب وصيانتها، ويوضح ذلك التقرير المصور الذي أعلن عنه وزير الشباب والرياضة عبر وسائل الإعلام أكثر من مرة والذي أكد أنَّ الملاعب تعيش حالة احتضار وتمزق والسبب يعود إلى فقر الأندية وقلة خبرتها ومهنيتها في إجراء وتقييم أعمال الصيانة المكلفة جداً مع وجود نفر لا يحسب على جماهيرنا الرياضية لا يمتهن سوى الشغب والعبث فضلاً عن ضغط المباريات في دوري نجوم العراق، والنتيجة أنَّ القرار الذي ثبت عدم صحته إطلاقاً ينبغي أن يصحح اليوم وليس غداً لتدارك أحوال الملاعب وإعادة صيانتها وتأهيلها من قبل وزارة الشباب والرياضة.
والحل الآخر إنشاء صندوق دعم الملاعب وتكليف شركات متخصصة بالصيانة تتولى الملف إذا كان الإصرار باقياً على دوام إدارة الملاعب بعهدة الأندية، والمهم من كل ذلك إنهاء الجدلية القائمة والمناظر المؤسفة التي توثق تدهور ملاعبنا الجميلة والكبيرة التي كلفت الدولة مبالغ هائلة لحين اكتمالها ولا يجوز إطلاقاً تركها على هذه الحال.
